جهاز مكافحة الإغراق حقق في 63 قضية منذ 1997

كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، اليوم الاثنين، عن قيام الجهاز بالتحقيق في 63 قضية منذ عام 1997 وحتى عام 2012، موضحا أن أهم القضايا كانت في قطاعات الهندسية والنسجية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماوية والغذائية.
وأوضح السجيني خلال اجتماع لجنتا التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال "تحت عنوان كيفية استفادة مجتمع رجال الأعمال من جهاز مكافحة الدعم والإغراق والمنوط به حماية الاستثمارات الوطنية داخل وخارج مصر"، أن الإغراق يتم عندما يكون سعر السلعة المستوردة أقل من سعر المنتج المحلي ببلد المصدر، ولذلك تم عمل دراسة بالنسبة للحديد وفرض رسوم الإغراق المؤقتة لبيان أثرها على السوق المحلية.
وحضر الاجتماع المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، والمهندس حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية.
وأضاف السجيني أنه لضمان ثبات الإغراق يجب على الشاكي إما أن يقدم القيمة العادية عن طريق بيانات عن أسعار البيع المحلي في بلد التصدير من خلال فاتورة أو عرض أسعار، أو أن يقدم بيانات عن سعر التصدير إلى بلد الاستيراد من خلال فواتير الاستيراد.
وتابع قائلاً طبقا للاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية يجب عمل مقارنة عادلة، بشرط أن تتم عند نفس المستوى التجاري للقيمة العادلة ويكون سعر التصدير بنفس الفترة قدر الإمكان مع مراعاة الاختلافات المؤثرة على قابلية الأسعار للمقارنة ويتم حساب هامش الضرر بين القيمة العادية وسعر التصدير.
وأكد السجيني أنه يتم فرض رسوم وقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات، سواء بشكلها المطلق أو النسبي، نظراً للضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية، ويصعب إمكانية الاستعداد للمنافسة مرة أخرى مع تلك الواردات كما حدث مع البضائع التالية، البولي بروبلين، السكر، حديد التسليح، الغزول القطنية، وتم فرض رسوم وقاية نظراً لتهديد تلك المنتجات للصناعة المحلية.
وأكد السجيني على ضرورة مراعاة سرية التحقيق، حال وجود الإعلان عن القضية يتعرض المحقق إلى عقوبات مادية ويتم حبسه لمد قد تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت الضرر تقوم الدولة بإخطار الدول المعنية بالشكوى المقبولة والصناعة المحلية والإعلان في الجريدة الرسمية عن بدء التحقيق وإرسال صورة من النص غير السري للشكوى، وقوائم الأسئلة اللازمة للأطراف المعنية مع منح الأطراف المهلة الكافية، وأخيرا الحفاظ على سرية التحقيق لأن إفشاء البيانات يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لمنافس جديد.