فرض رسوم مؤقتة على واردات "البولى بروبلين" بقيمة 1605 جنيهات للطن

قرر جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرض رسوم وقائية مؤقتة على ورادات البولى بروبلين بنسبة 15 % من سعر الطن بقيمة 1605 جنيهات لمدة 200 يوم تنتهى خلالها سلطة التحقيق من فحص كل جوانب القضية والاستماع الى وجهات نظر من المستوردين والصناع والمصدرين وحكومات الدول المصدرية والمستخدمين للمنتج المعنى للتوصل الى قرار نهائى بهذا الشأن وذلك ووفقا اللائحة التنفيذية للجهاز التي تتيح احكامها على فرض رسوم مؤقته فى حالة وقوع ضرر جسيم على الصناعة المحلية للمنتج يتعذر إصلاحه نتيجة زيادة ورادات المنتج من الخارج.
وكانت شركتا "المصرية لانتاج البولى بروبلين" وشركة "الشرقيون للبتروكيماويات" الشركتان اللتان تمثلان الصناعة المحلية لمنتج البرولى بروبلين، قد تقدمتا بشكوى لاتحاد الصناعات المصرية لتضررهما من زيادة ورادات هذا المنتج بما يضر مبيعات المنتج المحلى.
واوضحت الشكوى ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من البولى بروبلين خاصة فى سنة 2011 بنسبة 195% وان ما يزيد من خطورة الظاهرة التزامن مع تدهور احوال الصناعة المحلية بعد الثورة حيث تعانى انخفاضا شديدا فى الانتاج ، ومن ثم انخفاض كبير فى المبيعات، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، كذلك انخفاض العمالة، وزيادة المخزون، وانخفاض الربحية بصورة كبيرة.. الأمر الذى ألحق اضرارًا بالغة بالمنتج المحلى مع زيادة الواردات المنافسة.
وجدير بالذكر ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها تنص على اتخاذ اجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية كاستثناء لفترة زمنية محددة فى حالة توافر شروط واضحة ومحددة فى القانون الدولى والقانون المحلى السابق الاشارة اليه.
ومن اهم هذه الشروط وجود زيادة كبيرة غير مبررة فى الواردات ادت الى وجود ضرر جسيم للصناعة المحلية أدى إلى إضعاف كلى في مركز الصناعة المحلية وتوافر ادلة على وجود علاقة سببية بين الضرر الجسيم والواردات المتزايدة.
ووفقا لأحكام القانون الدولى والمحلى فقد تلقت سلطة التحقيق المصرية المتمثله فى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى تم التأكد من انها مؤيدة مستنديا وليس مجرد ادعاء وتحتوى على بيانات تخص الزيادة فى الواردات من منتج الوبلى بروبيلن ادى لوجود ضرر جسيم واقع على الصناعه المحلية.
وتجدر الإشارة الى ان كل تقارير جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية يتم عرضها على لجنة مكونة من جهات متعددة منها اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الانتاج الحربي، والمستشار القانوني لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومستشار الوزير لشئون التجارة وهذه اللجنة تقوم بدارسة تقرير الجهاز وترفع توصياتها للسيد وزير الصناعة والتجارة باتخاذ القرار، وحيث ان توصية اللجنة الاستشارية كانت الموافقة بالإجماع على بدء التحقيق وفرض رسوم مبدئية على البولي بروبلين بعد التأكد من توافر الشروط الفنية والقانونية وفقا للقانون الدولي والقانون المحلى، تلي ذلك العرض على السيد الوزير المختص الذى اتخاذ بدوره قرار بالموافقة على الاعلان عن بدء وتطبيق الرسوم المبدئية واخطار منظمة التجارة العالمية لنشر القرار على كل الدول الأعضاء.