رشيد يحفظ شكوى إغراق شركات الحديد

لعدم ثبوت الضرر الجسيم على الصناعة الوطنية

وافق المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، على توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بحفظ الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، نيابة عن مصنعى حديد التسليح فى مصر، ضد الزيادة المفاجئة فى واردات حديد التسليح خلال الفترة من 2006 حتى النصف الأول من 2009، وذلك لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد، والذى يعتبر شرطاً أساسياً لاتخاذ أية إجراءات أو تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق، طبقاً للقوانين المحلية والدولية.
وأكد رشيد أن الوزارة حريصة على حماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة بالمنافسة، سواء من الخارج أو الداخل، كما أنها حريصة فى الوقت نفسه على حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض أسعار أى سلع فى الأسواق العالمية ما دام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة، وبشرط ألا تلحق ضرراً بالصناعة الوطنية، وقد توافر شرط الزيادة فى الواردات، ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذى عرفه الاتفاق الدولى بأنه ( الإضعاف الكلى الكبير فى مركز الصناعة ) ولكن اللجان المختصة أثبتت أن هناك 7 مؤشرات إيجابية فى الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط.
مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة تلتزم فى إجراءاتها بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية، وأنها مستعدة فى أى وقت لدراسة أى شكاوى تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو الإغراق فى السوق المحلية للحفاظ على مصالح المنتجين المصريين، وكذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأوضح رشيد أن أجهزة الوزارة المعنية التزمت باللوائح والقوانين الوطنية والمحلية المنظمة للتحقيق فى شكاوى الدعم والإغراق، حيث تم قبول الشكوى والتى احتوت على بيانات الواردات من حديد التسليح فى الفترة من 2006 وحتى النصف الأول من عام 2009، وبدراسة وتحليل هذه البيانات من قبل الأجهزة المختصة تبين أن هناك زيادة كبيرة فعلاً فى حجم واردات التسليح فقط خلال الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009، ولكن لم تؤد هذه الزيادة المفاجئة إلى ضرر جسيم بالصناعة الوطنية، بل تم رصد مؤشرات إيجابية كثيرة لهذه الصناعة فى هذه الفترة منها زيادة حجم المبيعات المحلية وزيادة الإنتاج وزيادة الإنتاجية وزيادة عدد العمالة وثبات معدلات الربح وزيادة نسبة استغلال الطاقة وثبات نسبة التكلفة إلى سعر البيع، مقارنة بعامى 2006 و 2007 ووفقا لأحكام اتفاق الإجراءات الوقائية والقانون 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، فإن فرص تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق يتطلب توافر 3 شروط، هى الزيادة المفاجئة فى الواردات وحدد ضررا جسيما للصناعة المحلية، وتوافر علاقة السببية بين زيادة الواردات من الخارج والضرر على الصناعة المحلية.