رشيد يحفظ شكوى مصنعي حديد التسليح من الإغراق

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج أو الداخل كما أنها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض أسعار أي سلع في الأسواق العالمية ما دام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط ألا تلحق ضرراً بالصناعة الوطنية.
وأضاف: توافر شرط الزيادة في الواردات ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي بأنه (الإضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة) ولكن اللجان المختصة أثبتت أن هناك 7 مؤشرات إيجابية في الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط.
ووافق رشيد علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بحفظ الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من 2006 حتى النصف الأول من 2009 وذلك لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد والذي يعتبر شرطاً أساسياً لاتخاذ أية إجراءات او تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق طبقاً للقوانين المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلي أن أجهزة الوزارة تلتزم في إجراءاتها بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية وأنها مستعدة في أي وقت لدراسة أي شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو الإغراق في السوق المحلية للحفاظ علي مصالح المنتجين المصريين وكذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين.
وأوضح الوزير أن أجهزة الوزارة المعنية التزمت باللوائح والقوانين الوطنية والمحلية المنظمة للتحقيق في شكاوي الدعم والإغراق، حيث تم قبول الشكوى والتي احتوت علي بيانات الواردات من حديد التسليح في الفترة من 2006 وحتى النصف الأول من عام 2009، وبدراسة وتحليل هذه البيانات من قبل الأجهزة المختصة تبين أن هناك زيادة كبيرة فعلاً في حجم واردات التسليح فقط خلال الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 ولكن لم تؤد هذه الزيادة المفاجئة إلي ضرر جسيم بالصناعة الوطنية بل تم رصد مؤشرات ايجابية كثيرة لهذه الصناعة في هذه الفترة منها زيادة حجم المبيعات المحلية وزيادة الإنتاج وزيادة الإنتاجية وزيادة عدد العمالة وثبات معدلات الربحية وزيادة نسبة استغلال الطاقة وثبات نسبة التكلفة إلي سعر البيع مقارنة بعامي 2006 و 2007 ووفقاُ لأحكام اتفاق الإجراءات الوقائية والقانون 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فإن فرص تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق يتطلب توافر 3 شروط هي الزيادة المفاجئة في الواردات وحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية وتوافر علاقة السببية بين زيادة الواردات من الخارج والضرر علي الصناعة المحلية.