أكد حزب التجمع، اليوم الاثنين، بطلان الاستفتاء على الدستور، وفقاً للقاعدة القانونية المعروفة و" كل مايترتب على باطل فهو باطل "، لأنه نتاج جمعية تأسيسية باطلة بطلاناً مطلقاً فى طريقة تشكيلها، فضلاً عن هيمنة الإخوان المسلمين، وانسحاب ممثلى الكنيسة المصرية والقوى المدنية منها . وشدد الحزب في بيانه الصادر اليوم، على بطلان الاستفتاء، خاصة بعد رفض نادى قضاة مصر الإشراف على الاستفتاء، وعليه يكون الاستفتاء باطلاً لمخالفته لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري، الصادر في مارس 2010، المشترطة تطبيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات . وأضاف البيان ان الاستفتاء باطل لأن التاريخ يؤكد أن كل الاستفتاءات تزور لخدمة الحاكم، ويجب أن يكون حول موضوع واحد فقط لا يحتمل اللبس وليس على عدة موضوعات متناقضة أو عدة مواد توافق على بعضها وترفض الآخر. وأشار التجمع إلى ضرورة عقد حوار مجتمعي، حفاظاً على مصير الشعوب ومستقبل الأوطان، بعيداً عن هيمنة تيار سياسى بعينه يهدم البنيان القانونى والدستورى للدولة، ويبني دولة الإخوان على أنقاض جثة مصر وشعبها وتاريخها. Comment *