أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أنه قرر انتداب قضاة ووكلاء نيابة للإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، المقرر إجراؤه يوم 15 من الشهر الجاري. ونقلت بعض المواقع الإلكترونية تصريحات على لسان المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، تفيد بأن المجلس الأعلى للقضاء وافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية. كما أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قرار المجلس جاء في ختام اجتماع عقده اليوم، في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى المجلس، التي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة، وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء. وكان "نادي قضاة مصر" برئاسة المستشار أحمد الزند قد دعا إلى عدم الإشراف على هذا الاستفتاء، معلنًا أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء، في الوقت الذي رفضت فيه حركة "قضاة من أجل مصر" فقد أعلنت أنها ترفض الدعوة التي صدرت عن النادي وأنها ستشرف على الاستفتاء. Comment *