"الحرية والعدالة" يرفض المساس بالسلطة القضائية.. ويحترم حق المواطنين في التظاهر السلمي ضدها

أكد حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن تقويض أو هدم السلطة القضائية هو ضرب وهدم لإحدى سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعًا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر.
وشدد حزب "الحرية والعدالة" - فى بيان - على حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهرالسلمى دون الإخلال بالقواعد التي يحددها القانون، مؤكدًا رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي ورفضه لتعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية.
وجدد الحزب حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، "إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة أن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة".
واستنكر البيان ما وصفه ب "الممارسات الخاطئة من جانب قلة من رجال القضاء، وانشغالهم بالعمل السياسي، وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية"، مؤكدًا أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان.
أ ش أ
Comment *