رئيس "التصديرى للصناعات التعدينية": قضية "السكرى" خاطئة من الأساس وتدل على أن مصر دولة "طاردة للاستثمار"

قال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، "إن قضية منجم السكري خاطئة من الأساس وتدل على أن مصر دولة طاردة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المناطق التي يمكن استغلالها كمناجم في مصر بدلا من تعطيل انتاج المنجم".
ومن جانبه، قال صفوت عبد الباري، نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، "إن كل ما يعنينا في الأمر هو أن منجم السكري لا يزال يعمل والعاملون به لم يتم تشريدهم، فما يحدث في المحكمة خلافات بين الحكومة والشركة المتعاقدة"، مشيرا إلى أنه "لابد من تدارك الأخطاء التي كانت موجودة من قبل في الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الأخرى، وخاصة أننا نمتلك أكثر من 120 منطقة لاستخراج الذهب بخلاف السكري".
وطالب عبد الباري بألا يترتب على الحكم أضرار بالدولة سواء صدر اليوم أو بعد 3 أشهر، وطالب أيضا بالنظر إلى المناجم التي يقوم الصينيون باستغلالها بدون أدنى فائدة لمصر من ورائها.
وفي سياق متصل، أوضح وجدي عباس، عضو المجلس التصديري للصناعات التعدينية، أن القرارات العنيفة التي يتم اتخاذها في مصر تطرد الاستثمارات الأجنبية منها فما يحدث في منجم السكري يخل بالاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بإبرامها منذ زمن طويل مما يجعل المستثمر الأجنبي قلق على استثماراته في مصر لأن الدولة تتراجع في اتفاقياتها.
وأشار عضو المجلس إلى ان شركة سنتامين يمكنها أن تحتكم إلى القضاء الدولي وتكسب القضية لأن العقد مبرم مع الدولة وليس مع شخص بعينه، مطالبا بالنظر إلى مصلحة البلد، فمنجم السكري موجود في مصر ولا يمكن للشركة "أخذه" من مصر، وبدلا من إلغاء العقد مع الشركة يمكن زيادة حصة مصر.
ومن جانبها، حددت محكمة القضاء الادارى جلسه 5 فبراير المقبل موعدا لنظر الاستشكال المقام من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، والذى أقامه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الثروة التعدينية، وطالب فيه بإصدار حكم قضائي جديد للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر.