حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 5 فبراير القادم لنظر الإستشكال المقدم من المهندس/ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل والذي اقامه ضد كل من رئيس الوزراء و وزير البترول ورئيس الثورة التعدينية وطالب فيه بإصدار حكم قضائي جديد للإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري والقاضي ببطلان عقد إستغلال منجم/ذهب السكري الموقع بين الحكومة المصرية. وشركة ¢سنتامين¢ مصر كانت المحكمة قد أكدت حيثيات حكمها ببطلان عقد إستغلال منجم السكري الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة ¢سنتامين¢ الإسترالية. ورفض طلب إنهاء العمل بالإتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية وببطلان عقد الإستغلال محل هذه الإتفاقية.