القضاء الإداري يحدد 5 فبراير لنظر حكم فسخ عقد منجم السكري للذهب

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 5 فبراير القادم ميعادا لنظر الاستشكال المقام من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل والذي أقامه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الثروه التعدينية وطالب فيه بإصدار حكم قضائي جديد للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري والقاضى ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر.
وكانت المحكمة قد أكدت حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "سنتامين" الأسترالية، ورفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية.
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذى اتسم به البيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه مما يصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد ولعل من أبرز تلك الإجراءات التى تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلاً عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.
وكان وائل حمدي محامى المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، قد طالب المحكمة بجلسة اليوم بمناشدة المشرع بتعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا ل 7 سنوات، دون رقيب وهي الفترة التي تحولت أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام.
للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تمامًا مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين، وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده