"محسوب": هناك من يختلق أزمات بين سلطات الدولة المصرية في جمهوريتها الثانية

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إن هناك من يختلق أزمات بين سلطات الدولة المصرية في جمهوريتها الثانية والتى في طريقها إلى البناء لكى يمنع البناء والعودة إلى نقطة الصفر مرة ثانية.
وأضاف محسوب، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية اليوم "الاثنين": "إن مشروع الدستور يقلص صلاحيات الرئيس بنسبة 75%؛ لأن الرئيس بيده الآن السلطة التشريعية التى آلت إليه من المجلس العسكرى، كما أنه سيفقد من 40 إلى 50% من سلطاته التنفيذية، حيث سيقتسمها مع رئيس الوزراء في الدستور الجديد، وبالتالى رئيس الجمهورية الذي انتخب على سلطات مطلقة أصبح مقيد السلطات"، وتسائل قائلًا: "لشعب اختاره لفترة انتقالية أو فترة مؤقته أو أن إختيارهم كان لفترة 4 سنوات".
وبالنسبة للأزمة الدائرة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حاليًا، قال محسوب: "لا توجد أزمة حقيقية، باعتبار أن ماانتهى إليه اجتماع نادى القضاة، والذي كان في أغلبيته ليسوا من القضاة - وقد أشار بيان المجلس الاعلى للقضاء إلى ذلك، لا يمثل رأي مجلس القضاء".
مشيرا إلى أن البيان ناشد أعضاء السلطة القضائية أن يلتزم كل بعمله. وأشار محسوب إلى أن بعض مرشحي الرئاسة السابقين طالبوا في مسودة الدستور التى يتم إعدادها حاليا فى الجمعية التأسيسية، بإعادة الانتخابات الرئاسية من منطلق أنه طالما أن هناك دستورًا جديدًا يجب إعادة انتخاب كل الهيئات التى كانت قائمة، وعلى رأسها انتخاب الرئيس.
وقال محسوب: "هذا بالتأكيد غير منطقى"، موضحًا أن هذا الدستور لو أطال في مدة الرئيس يومًا واحدًا يجب العودة للشعب، ولو زاد في سلطات الرئيس يجب أيضًا العودة للشعب.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "بالنسبة للمسألة الخامسة الخاصة بتحصين قرارات الرئيس، فإن الغرض منها ليس التحصين الدائم، وإنما تحصين القرارات المتعلقة بنظام الحكم، أو ما يسمى أعمال السيادة، مثل إنشاء سلطة أو العلاقة بين السلطات، ومن ثم كان ضروريا أن ينص عليها في الإعلان الدستورى.
واستشهد محسوب بما فعله المجلس العسكري في الإعلان الدستورى الذى أصدره في 17 يونيو الماضي عشية إعلان نتائج الانتخابات، وقال: "احتفظ المجلس العسكري بغالبية صلاحيات الرئيس، بالإضافة إلى السلطة التشريعية، وجعل من نفسه وصيا على الجمعية التأسيسية، وجعل من نفسه جهة طعن فيستطيع أن يعترض على نص أو أكثر، ورغم ذلك لم نسمع أي من هؤلاء الفقهاء الدستوريين من أعترض على ذلك".
وأضاف: "في الوقت نفسه رأينا الكثيرين يتحدثون عن الإعلان الدستوري الذي صدر في 11 أغسطس الماضي الذي أصدره الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة كاملة من الشعب أن رئيسًا منتخبًا لا يمكنه إصدار إعلان دستوري، وبالتالى الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر يوم 21 نوفمبر الحالي ثبت الوضع الدستوري، ومن ثم لزم التوضيح أن ما هو محصن هو قرارات الرئيس المتصلة بالوضع الدستورى وليس كل قراراته".
وحول إمكانية التراجع عن الإعلان الدستوري في الوقت الحالي، أعرب محسوب عن اعتقاده في عدم تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري، وقال: "ولكن أطالب بالتفسير إنه ما هو محصن ليس قرارات الرئيس، وأنما ما هو محصن أعمال السيادة التي تم ذكرها من قبل".
وقال محسوب "بالنسبة للمادة الثانية التى تتحدث عن أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ من الإجراءات ما يشاء في حالة الخطر، فهى في الحقيقة لسنا في حاجة إليها، حيث أنها موجودة بتوسع في المادة 59 في الإعلان الدستوري 30 مارس 2011".
وعن عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، قال محسوب: "إن مسودة الدستور متوافق عليها، ويتم مناقشتها مادة مادة، ثم يتم عملية الصياغة، وإذا وجدت انسحابات فهى إعلامية، ويمكن في هذه الحالة تصعيد أعضاء آخرين، فمن الناحية القانونية يمكن أن تكمل عملها، بنسبة الثلثين فما يزيد".
وردا على سؤال حول مبادرات الحوار مع القوى السياسية وهل يمكن أن تجدى نفعًا لنزع فتيل الأزمة، قال محسوب: "إن الكل يحتاج إلى الكل، فلا نستطيع أن ننفي فصيلًا على حساب فصيل آخر، والفائز الوحيد من هذه الخلافات هو النظام السابق".
أ ش أ
Comment *