محسوب: قرارات الرئيس ليست ديكتاتورية لكنها تحصين مؤقت

رفض الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وصف قرارات الرئيس بالديكتاتورية كما يصفها البعض، معتبرا أنها تأتى بسبب خصوصية المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، ولفترة مؤقتة حتى إقرار الدستور.
وقال محسوب عبر حسابه على تويتر مساء أمس: الديكتاتورية هي في رءوس من يقبل إهدار الإرادة الشعبية، ويستميت لمنع الدستور لأسباب واهية، ويتمسك بأعداء الثورة، ويخلق "هتلر" من يؤخر الدستور دون منطق مفهوم سوى تخوفات وهمية، أو رغبة في العودة لنقطة الصفر.
وتابع قائلا: "لا يجوز إدخال الالتباس الدائم في كل أمر، فلا يوجد تحصين لقرارات رئيس، وإنما تثبيت للوضع الدستوري المؤقت للتمكن من الانتقال لوضع دستوري دائم، فقرارات الرئيس تشمل إعادة محاكمات، وتحديد مدة النائب العام، وحماية الثورة، ومد التأسيسية، وتحصين الشورى، والوضع الدستوري المؤقت لحين وضع الدستور فقط".
وردا على بعض معارضي قرارات الرئيس علق قائلا: "عار على من أيد انتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري ووصايته على التأسيسية، ويرفض الانتقال لحالة دستورية أن يعتبر نفسه معلما للشعب، السلطات تراكمت بيد شخص الرئيس بسبب إلغائه الإعلان الدستوري المكمل الذي لم يرفضه هؤلاء، وحل ذلك في الانتقال لحالة دستورية".
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية مستنكرا "لم تخرج كل هذه القوى لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل والمكبل لإرادة الأمة في 17 يونيو، وتحمل مرسي منفردا مسئولية إلغائه، وعجيب أن يطالب البعض الرئيس لمد فترة التأسيسية، وعندما يفعل ينكر عليه ذلك؛ بحجة أنه حصنها، وهل كان المقصود مدها ليتم حلها أم لتنجز عملها؟".
واعتبر محسوب أن البعض يبحث عن المعنى الذي يعارضه؛ لأنه لا يرغب في التوافق مع الآخر، أو أن يكون التوافق بالنسبة له ترك الأمور راكدة حتى ينهار المبنى، مضيفا "الأمر يحتاج إلى أن تجتمع القوى السياسية علانية حول دائرة مستديرة في ميدان التحرير؛ لنتحاور أمام الشعب ليدرك الشعب حدود الاختلاف وإمكانية التوافق".