علق وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب على قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مدافعاً خلال تغريدة له : الديكتاتورية هي في رءوس من يقبل إهدار الإرادة الشعبية، ويستميت لمنع الدستور لأسباب واهية، ويقاتل لتحقيق اهداف الثورة لكنه يتمسك بأعدائها، ويخلق "هتلر" من يؤخر الدستور دون منطق مفهوم سوى تخوفات وهمية أو رغبة في العودة لنقطة الصفر. وأضاف خلال موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "لا يجوز إدخال الالتباس الدائم في كل أمر، فلا يوجد تحصين لقرارات رئيس وإنما تثبيت للوضع الدستوري المؤقت للتمكن من الانتقال لوضع دستوري دائم، فقرارات الرئيس تشمل إعادة محاكمات وتحديد مدة النائب العام وحماية الثورة ومد التأسيسية وتحصين الشورى والوضع الدستوري المؤقت لحين وضع الدستور فقط." وإستكمل قائلا : "عار على من أيد انتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري ووصايته على التأسيسية، ويرفض الانتقال لحالة دستورية أن يعتبر نفسه معلما للشعب، السلطات تراكمت بيد شخص الرئيس بسبب إلغائه الإعلان الدستوري المكمل الذي لم يرفضه هؤلاء، وحل ذلك في الانتقال لحالة دستورية".
وتابع : "لم تخرج كل هذه القوى لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل والمكبل لإرادة الأمة في 17 يونيو وتحمل مرسي منفردا مسئولية إلغائه، وعجيب أن يطالب البعض الرئيس لمد فترة التأسيسية وعندما يفعل ينكر عليه ذلك بحجة أنه حصنها.. وهل كان المقصود مدها ليتم حلها ام لتنجز عملها؟"
مختتماً : "الأمر يحتاج إلى أن تجتمع القوى السياسية علانية حول دائرة مستديرة في ميدان التحرير لنتحاور أمام الشعب ليدرك الشعب حدود الاختلاف وإمكانية التوافق".