وكيل القضاة: ليس من حق الرئيس إلغاء الإعلان المكمل

أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ليس من حقه إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى باعتباره صاحب السلطة التأسيسية التى آلت إليه بعد وقف العمل بدستور 1971 ، والظروف الاستثنائية التى طرأت على البلاد نتيجة أحداث ثورة 25 يناير ، مما ترتب عليه أن المجلس العسكرى أصبح من حقه إصدار إعلانات دستورية.
كما أشار الي أن السلطة التأسيسية يملكها الشعب وهي تختلف عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وليس من الطبيعى أن تنتقل الي السلطة الحاكمة مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى يمثل دستوراً مؤقتاً ، ولا يجوز إلغاؤه إلا من خلال السلطة التى أصدرته ، مؤكداً أنه كان من الأولى أن يتم الاتفاق بين العسكرى والرئيس ليقوم العسكرى بإلغاء الإعلان المكمل وليس الرئيس هو من يقوم بذلك.
وأكد فتحي أننا لا نقبل أن يكون هناك رئيس بلا صلاحيات ، ومن حق الرئيس مرسى أن يسترد صلاحياته ولكن لا يجوز حل هذه المعضلة بطرق غير قانونية ، مشيرا إلى أن استرداد الرئيس لصلاحياته كان يجب أن يتم بآليات متفقة مع القانون والدستور.
وأوضح أن الرئيس بإلغائه الإعلان الدستورى المكمل أصبح يملك كل السلطات التنفيذية والتشريعية والتأسيسية ، والجمع بين كافة السلطات يؤدى إلى "الديكتاتورية" وأنه كان يتعين على الرئيس أن ينتظر حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد الذى بوضعه سيتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى.