أكد ائتلاف "الثائر الحق" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسلم السلطة كاملة حتى الآن، وأنه لم يفِ بوعوده بتسليم السلطة فى 30 يونيه 2012 كما قطع على نفسه، متهمًا العسكرى بمحاولة إجهاض الثورة من خلال الإعلان الدستورى المكمل والمكبل لسلطات رئيس الجمهورية، فضلاً عن حل مجلس الشعب واستئثاره لنفسه بسلطة التشريع، بالإضافة إلى محاولاته الأخيرة نحو إفشال مهمة الجمعية التأسيسية للدستور للانقضاض عليها وإعادة تشكيلها من جديد. وطالب الائتلاف فى بيان له أمس، حصلت" المصريون " على نسخة منه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تسليم السلطة لرئيس الجمهورية والعودة إلى سكناته؛ لأن السياسة ليست للجيش، وأن وجود الجيش فى العمل السياسى يعوق مسيرة الوطن، ويقف حجر عثرة فى طريق نجاح رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، مطالبًا الرئيس محمد مرسى بكشف خطة ال100 يوم وكيفية إنجازها. وقال عمرو عبد الهادى، المنسق العام لائتلاف الثائر الحق، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إننا لا نجد إلا طريقين لا ثالث لهما، إما تعديل الإعلان الدستورى المكبل وعودة سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية مع إلغاء مواد الوصاية على اللجنة التأسيسية، والطريق الآخر إلغاء كل الإعلانات الدستورية والعودة مؤقتًا إلى دستور 1973. وأضاف عبد الهادى أن أركان الدولة العميقة تحارب الرئيس بكل جوارحها وإمكاناتها حتى أننا رصدنا بعض سيارات النقل تلقى بالقمامة فى الأحياء الراقية بعد تنظيفها، فضلا ًعن الاختفاء الكلى لرجال المرور من القاهرة وضواحيها فى رسالة تحدٍ واضحة للرئيس، مثنيًا على موقفه من الصحفية شيماء عادل التى عادت معه على متن طائرته، والذى أثبت أنه أب لكل مصرى.