محسوب : لا يوجد تحصين لقرارات الرئيس وإنما تثبيت للوضع الدستوري المؤقت للانتقال إلى وضع دائم

رد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على المهاجمين لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة قائلاً "الديكتاتورية هي في رءوس من يقبل إهدار الإرادة الشعبية، ويستميت لمنع وضع الدستور لأسباب واهية، ويُقاتل لتحقيق أهداف الثورة، لكنه يتمسك بأعدائها، ويخلق "هتلر" من يؤخر الدستور دون منطق مفهوم سوى تخوفات وهمية أو رغبة في العودة لنقطة الصفر".
وقال محسوب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لا يجوز إدخال الالتباس الدائم في كل أمر، فلا يوجد تحصين لقرارات رئيس، وإنما تثبيت للوضع الدستوري المؤقت للتمكن من الانتقال لوضع دستوري دائم، فقرارات الرئيس تشمل إعادة محاكمات وتحديد مدة النائب العام وحماية الثورة ومد التأسيسية وتحصين الشورى والوضع الدستوري المؤقت لحين وضع الدستور فقط".
وتابع محسوب قائلاً "عار على من أيّد انتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري ووصايته على التأسيسية، ويرفض الانتقال لحالة دستورية أن يعتبر نفسه معلماً للشعب، السلطات تراكمت بيد شخص الرئيس بسبب إلغائه الإعلان الدستوري المكمل الذي لم يرفضه هؤلاء، وحل ذلك في الانتقال لحالة دستورية".
وأضاف " لم تخرج كل هذه القوى لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل والمكبل لإرادة الأمة في 17 يونيو وتحمل مرسي منفرداً مسئولية إلغائه، وعجيب أن يُطالب البعض الرئيس بمد فترة التأسيسية وعندما يفعل ينكر عليه ذلك بحجة أنه حصنها .. وهل كان المقصود مدها ليتم حلها أم لتنجز عملها؟".
وأكد في النهاية أن الأمر يحتاج إلى أن تجتمع القوى السياسية علانية حول دائرة مستديرة في ميدان التحرير لنتحاور أمام الشعب ليدرك الشعب حدود الاختلاف وإمكانية التوافق".