محسوب: هناك من يختلق أزمات بين سلطات الدولة

أعلن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن هناك من يختلق أزمات بين سلطات الدولة المصرية في جمهوريتها الثانية والتى في طريقها إلى البناء لكى يمنع البناء والعودة إلى نقطة الصفر مرة ثانية.
وأضاف محسوب، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم الاثنين: "إن مشروع الدستور يقلص صلاحيات الرئيس بنسبة 75% ، لأن الرئيس بيده الأن السلطه التشريعية التى آلت إليه من المجلس العسكرى، كما أنه سيفقد من 40 إلى 50% من سلطاته التنفيذية، حيث سيقتسمها مع رئيس الوزراء في الدستور الجديد، وبالتالى رئيس الجمهورية الذي انتخب على سلطات مطلقة أصبح مقيد السلطات"، وتسائل قائلا: "الشعب اختاره لفترة انتقالية أو فترة مؤقته أو أن إختيارهم كان لفترة 4 سنوات".
وبالنسبة للأزمة الدائرة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حاليا، قال محسوب: "لا توجد أزمة حقيقية، بإعتبار أن ماانتهى إليه اجتماع نادى القضاة، والذي كان في أغلبيته ليسوا من القضاة - وقد أشار بيان المجلس الاعلى للقضاء إلى ذلك، لا يمثل رأي مجلس القضاء"، مشيرا إلى أن البيان ناشد أعضاء السلطة القضائية أن يلتزم كل بعمله.
وأشار محسوب إلى أن بعض مرشحى الرئاسة السابقين طالبوا في مسودة الدستور التى يتم إعدادها حاليا فى الجمعية التأسيسية، بإعادة الإنتخابات الرئاسية من منطلق أنه طالما أن هناك دستورا جديدا يجب إعادة انتخاب كل الهيئات التى كانت قائمة، وعلى رأسها انتخاب الرئيس.
وقال محسوب: "هذا بالتأكيد غير منطقى"، موضحا أن هذا الدستور لو أطال في مدة الرئيس يوما واحدا يجب العودة للشعب، ولو زاد في سلطات الرئيس يجب أيضا العودة للشعب.
وردا على سؤال حول تفسيره للدعوات من قبل بعض السياسيين كبار للغرب لإصدار بيانات ضد الرئيس مرسى ونظام الحكم، قال الدكتور محسوب: "أعتقد أن من يفعل ذلك فإنه يخون ضميره الوطنى، فأنا أتحدث هنا لمن قام بتوجيه هذه الدعوات وأقول له وظيفتك الدولية السابقة، لا تسمح لك الوطنية المصرية أن تستدعى قوى الخارج إلى الداخل ، فقوى الخارج لا تقبل الديمقراطية للدولة المصرية"، مشيرا في هذا الصدد إلى إسقاط قوى الخارج أهم دستور ديمقراطى في مصر في فبراير عام 1882، على حد قوله.
وحول إذا ما كان هناك ضرورة للإعلان الدستورى وأن الجمعية التأسيسية كانت مهددة بالفعل، أوضح محسوب أن هناك مطالبات بإعادة التحقيق في قضايا قتل الثوار ، وقال: "لا يمكن فعل ذلك إلا بإعلان دستورى، ولا يوجد أداة تشريعية لذلك، حيث لا يمكن محاكمة شخص مرتين عن فعل واحد، وبالتالى كان لابد من تدخل دستورى في هذه المسألو.
وأضاف: "لكننا لابد أن نفهم أن هذا لا يعنى إدانة لأحد ، ولكن التحقيق لابد أن يصل إلى نتائج، فلايجوز بعد قتل كل هؤلاء الثوار أن يصبح الفاعل مجهولا فهذا غير جائز، وهذه هى مسئولية جهة التحقيق".
وقال محسوب: "النقطة الثانية أن النيابة العامة تحتاج إلى دماء جديدة، بمعنى أن قمة الهرم لابد أن يحدث بها تجديد، فمنطقيا أن بعد الثورة كل السلطات تغيرت إلا السلطة القضائية، فمن يقود النيابة العامة في عصر مبارك منذ 2006 ، يقودها الان، ونحن لا نتهم أحدا في شخصه، ولكن الثورة تعطى دماء جديدة في كل المؤسسات بما فيها القضاء ، كما لابد أن تحدد فترة النائب العام وهذا لا يحدث إلا بتدخل دستورى".
وأضاف محسوب: "والنقطة الثالثة متعلقة بالجمعية التأسيسية هناك مطالبات قدمت للرئيس مرسي وقدمت لى شخصيا بشأن مد فترة عمل اللجنة لإعطاء فترة أكبر للتوافق".
وقال محسوب: "النقطة الرابعة، متعلقة بمجلس الشورى، المجلس المنتخب الوحيد حاليا، فحين يقر الدستور فإنه ينقصه أن يكون هناك مجلس تشريعى منتخب، لكى يقر قانون الإنتخاب، وبالتالى سيكون من صلاحيات مجلس الشورى إصدار قانون الإنتخاب، ولو أصدر رئيس الجمهورية هذا القانون اللهم إلا سنختلف إلى يوم الدين ، وبالتالى يحتاج إلى جهه منتخبة نحملها هذا العبء لفترة مؤقتة لحين عملية الانتخاب"، موضحا أن من سيقوم بالعبء التشريعي خلال هذه الفترة المؤقته هو مجلس الشورى.