محسوب: الدستور يُقلّص صلاحيات الرئيس بنسبة 75%.. والتحصين للقرارات المُتعلقة بنظام الحكم

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن هناك من يختلق أزمات بين سلطات الدولة المصرية في جمهوريتها الثانية والتى في طريقها إلى البناء لكى يمنع البناء والعودة إلى نقطة الصفر مرة ثانية.
وأضاف محسوب، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية اليوم الاثنين، "إن مشروع الدستور يقلص صلاحيات الرئيس بنسبة 75% ، لأن الرئيس بيده الأن السلطه التشريعية التى آلت إليه من المجلس العسكرى، كما أنه سيفقد من 40 إلى 50% من سلطاته التنفيذية، حيث سيقتسمها مع رئيس الوزراء في الدستور الجديد، وبالتالى رئيس الجمهورية الذي انتخب على سلطات مطلقة أصبح مقيد السلطات"، وتسائل قائلا: "الشعب اختاره لفترة انتقالية أو فترة مؤقته أو أن إختيارهم كان لفترة 4 سنوات".
وبالنسبة للأزمة الدائرة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حاليا، قال محسوب "لا توجد أزمة حقيقية، باعتبار أن ما انتهى إليه اجتماع نادى القضاة، والذي كان في أغلبيته ليسوا من القضاة - وقد أشار بيان المجلس الاعلى للقضاء إلى ذلك، لا يمثل رأي مجلس القضاء"، مشيرا إلى أن البيان ناشد أعضاء السلطة القضائية أن يلتزم كل بعمله.
وأشار محسوب إلى أن بعض مرشحى الرئاسة السابقين طالبوا في مسودة الدستور التى يتم إعدادها حاليا فى الجمعية التأسيسية، بإعادة الانتخابات الرئاسية من منطلق أنه طالما أن هناك دستورا جديدا يجب إعادة انتخاب كل الهيئات التى كانت قائمة، وعلى رأسها انتخاب الرئيس.
وقال محسوب "هذا بالتأكيد غير منطقى"، موضحا أن هذا الدستور لو أطال في مدة الرئيس يوما واحدا يجب العودة للشعب، ولو زاد في سلطات الرئيس يجب أيضا العودة للشعب.
وردا على سؤال حول تفسيره للدعوات من قبل بعض السياسيين كبار للغرب لإصدار بيانات ضد الرئيس مرسى ونظام الحكم، قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أعتقد أن من يفعل ذلك فإنه يخون ضميره الوطنى .
وحول إذا ما كان هناك ضرورة للإعلان الدستورى وأن الجمعية التأسيسية كانت مهددة بالفعل، أوضح محسوب أن هناك مطالبات بإعادة التحقيق في قضايا قتل الثوار ، وقال "لا يمكن فعل ذلك إلا بإعلان دستورى، ولا يوجد أداة تشريعية لذلك، حيث لا يمكن محاكمة شخص مرتين عن فعل واحد، وبالتالى كان لابد من تدخل دستورى في هذه المسألو.
وقال محسوب "النقطة الثانية أن النيابة العامة تحتاج إلى دماء جديدة، بمعنى أن قمة الهرم لابد أن يحدث بها تجديد، فمنطقيا أن بعد الثورة كل السلطات تغيرت إلا السلطة القضائية، فمن يقود النيابة العامة في عصر مبارك منذ 2006 ، يقودها الان ، ونحن لا نتهم أحدا في شخصه، ولكن الثورة تعطى دماء جديدة في كل المؤسسات بما فيها القضاء ، كما لابد أن تحدد فترة النائب العام وهذا لا يحدث إلا بتدخل دستورى".
وأضاف محسوب "والنقطة الثالثة متعلقة بالجمعية التأسيسية هناك مطالبات قدمت للرئيس مرسي وقدمت لى شخصيا بشأن مد فترة عمل اللجنة لإعطاء فترة أكبر للتوافق".
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "بالنسبة للمسألة الخامسة الخاصة بتحصين قرارات الرئيس، فأن الغرض منها ليس التحصين الدائم، وإنما تحصين القرارات المتعلقة بنظام الحكم، أو ما يسمى أعمال السيادة، مثل إنشاء سلطة أو العلاقة بين السلطات، ومن ثم كان ضروريا أن ينص عليها في الإعلان الدستورى.
واستشهد محسوب بما فعله المجلس العسكرى في الإعلان الدستورى الذى أصدره في 17 يونيو الماضي عشية إعلان نتائج الإنتخابات، وقال "احتفظ المجلس العسكرى بغالبية صلاحيات الرئيس ، بالإضافة إلى السلطة التشريعية ، وجعل من نفسه وصيا على الجمعية التأسيسية ، وجعل من نفسه جهة طعن فيستطيع أن يعترض على نص أو أكثر ، ورغم ذلك لم نسمع أي من هؤلاء الفقهاء الدستوريين من أعترض على ذلك ".
وأضاف "في الوقت نفسه رأينا الكثيرين يتحدثون عن الإعلان الدستوري الذي صدر في 11 أغسطس الماضي الذي أصدره الرئيس الشرعى المنتخب بإرادة كاملة من الشعب أن رئيسا منتخبا لا يمكنه إصدار إعلان دستوري، وبالتالى الإعلان الدستورى المؤقت
الذي صدر يوم 21 نوفمبر الحالى ثبت الوضع الدستورى، ومن ثم لزم التوضيح أن ما هو محصن هو قرارات الرئيس المتصلة بالوضع الدستورى وليس كل قراراته".
وحول إمكانية التراجع عن الإعلان الدستورى في الوقت الحالى، أعرب محسوب عن اعتقاده في عدم تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري، وقال "ولكن أطالب بالتفسير إنه ما هو محصن ليس قرارات الرئيس، وأنما ما هو محصن أعمال السيادة التى
تم ذكرها من قبل".
وقال محسوب "بالنسبة للمادة الثانية التى تتحدث عن أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ من الإجراءات ما يشاء في حالة الخطر، فهى في الحقيقة لسنا في حاجة إليها ، حيث أنها موجودة بتوسع في المادة 59 في الإعلان الدستورى 30 مارس 2011 ".
وعن عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، قال محسوب "إن مسودة الدستور متوافق عليها، ويتم مناقشتها مادة مادة، ثم يتم عملية الصياغة، وإذا وجدت إنسحابات فهى إعلامية، ويمكن في هذه الحالة تصعيد أعضاء أخرين، فمن الناحية القانونية يمكن أن تكمل عملها، بنسبة الثلثين فما يزيد".
وقال محسوب "النقطة الرابعة، متعلقة بمجلس الشورى، المجلس المنتخب الوحيد حاليا، فحين يقر الدستور فإنه ينقصه أن يكون هناك مجلس تشريعى منتخب، لكى يقر قانون الإنتخاب، وبالتالى سيكون من صلاحيات مجلس الشورى إصدار قانون الإنتخاب،
ولو أصدر رئيس الجمهورية هذا القانون اللهم إلا سنختلف إلى يوم الدين ، وبالتالى يحتاج إلى جهة منتخبة نحملها هذا العبء لفترة مؤقتة لحين عملية الانتخاب"، موضحا أن من سيقوم بالعبء التشريعي خلال هذه الفترة المؤقته هو مجلس الشورى.