قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس مرسي رحب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، أمس، مؤكدا تمسكه باستقلال القضاء وحصانته، وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات، التى صدرت أو تصدر من الرئيس على الأعمال المتعلقة بالسيادة فقط، وأن يقتصر الحضور والمشاركة فى الجمعيات العمومية للقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم. وأضاف علي، في بيان له اليوم، الاثنين، أن القضاة بعد أن عبروا للرئيس عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستورى اأخير، أكد لهم الرئيس ما يلى : أولا : أن الرئيس يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعى حصانتها وإختصاصاتها ويحرص على إستقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة . ثانيا : أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة فى المادة الأولى من الإعلان الدستورى سالف الذكر .. مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط ، وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم (96 لسنة 2012) . ثالثا : أن المقصود بما ورد فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصور على تلك التى تتصل بأعمال السيادة ، فضلا عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية . رابعا : أشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام فى عملهم والقيام بواجبهم فى حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها، مؤكدا حرصه ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية. كما عبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لاقوه من حفاوة وإكرام .. وتفهم لما تأكدوا من حرص الرئيس على احترام القضاء وصيانة استقلاله. Comment *