الرئاسة: تحصين ما يصدر من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات مقصور على أعمال السيادة

أكد د. ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها، ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة.
وأوضح علي أن المقصود بإعادة المحاكمات الواردة في المادة الأولي من الإعلان الدستوري سالف الذكر مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.
وأضاف أن المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري والخاصة من تحصين ما يصدر من رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصور على ما يتصل بها من أعمال السيادة، فضلا عن أنها مؤقتة بصدور الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية.
وقال علي: إن الرئيس قد أشاد بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على انتظامهم في عملهم والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الأمة وإستقرار مؤسساتها، مؤكدا اتفاق الرئيس ومجلس القضاء الأعلى علي حرصهم علي عدم وقوع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لحرص سيادة الرئيس علي استقلال القضاء، مضيفا أنه لا توجد تعديلات علي الإعلان الدستوري.