أعلنت "الرابطة الإسلامية" التى تضم 10 أحزاب وحركات إسلامية عن دعمها لقرارات الرئيس محمد مرسي التى أصدرها الخميس الماضي، مؤكدين أن دعمهم مبني على كون القرارات استثناء وليست أصلاً مستقراً وكونها مقيدة بأجل محدد وهو يوم الانتهاء من إقرار الدستور ثم انتخاب البرلمان. وقالت الرابطة فى بيان لها قرأه الدكتور فؤاد الخولى، أمين عام حزب العمل الإسلامي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحزب ظهر اليوم: أنهم يرون أن هذا التحصين الكامل للقرارات من قبل الرئيس كان هو الحل الوحيد للحيلولة دون استبداد السلطة القضائية وقهرها ونسفها للمؤسسات المنتخبة الواحدة تلو الأخرى، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تفننت فى إسقاط المؤسسات المنتخبة مما أدخل البلاد فى فوضي غياب المؤسسات . وأضاف البيان: "نحن مع التسليم الكامل بحق كل فصيل وطني فى التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، وإننا لا نقر بل ننكر حوادث العنف الهمجي والتخريب المتعمد والاعتداء الممنهج على مقرات المخالفين، مستنكراً فى الوقت ذاته عدم إدانة القوى المعارضة لقرارات الرئيس لأحداث العنف". وأعربت القوى الموقعة على البيان عن رفضها لبعض النداءات التى وصفتها بغير المسؤولة من بعض من سمتهم بأدعياء الديمقراطية بالتدخل الأجنبي فى مصر - بحسب البيان، محذرين فى الوقت ذاته من مخطط متكامل يديره رجال النظام السابق متحالفين مع جهات تدعى الثورة لإشعال البلاد وإسقاط الرئيس المنتخب ليعودوا من جديد إلى سدة الحكم. وطالب البيان الرئيس بمزيد من القرارات الثورية فى الأيام القادمة وأن يمتد التطهير إلى سائر مؤسسات الدولة . ومن بين القوى التى وقعت على البيان: "حزب العمل الإسلامي – حزب الإصلاح – حزب البناء والتنمية – حزب الفضيلة – حزب التغيير – الجبهة السلفية – حركة أمتنا – التيار الإسلامي العام – حزب الشعب رابطة النهضة والإصلاح". Comment *