"قرقر": "الاعلان" يحقق مطالب الثورة ومحاكمة قتلة الثوار

اكد الدكتور "مجدى قرقر "امين عام حزب العمل الجديد خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر حزب العمل الجديد ظهر اليوم الأثنين انه :"يجب على القوى السياسية والشعب المصرى ان يقرأوا الاعلان الدستورى جيدا مشيرا ان اصدار الاعلان الدستورى ضرورة مهمة وانه امر استثنائى.
واشار قرقر ال أن الاعلان الدستور يحقق مطالب الثورة وعزل النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار، مضيفا :" هيبة الدولة تنتقص من المحكمة الدستورية و أن الإعلان الدستورى جاء للخروج من المأزق"، مشيرا الى ان ان الرئيس مرسى استخدم سلطته التشريعية الذى حاول مسبقا عودتها الى مجلس الشعب ولكن الدستورية اعترضت ووقفت امام قراراته.
ولفت أمين عام حزب العمل الجديد إلى ان هناك من يريدون اسقاط الرئيس، موضحا أن هناك فرقا بين المعارضة الحقيقية وبين البلطجة المتواجدة الان التى تحاول ان تهدم التأسيسية وتسقط الرئيس".
ومن جانبه قال عطية عدلان "رئيس حزب الاصلاح ":" ان حزب الاصلاح يدعم قرارات الرئيس مرسى، داعيا الرئيس الأستمرار فى قراراته وعدم التراجع عنها، كما المح الى أن قرارات الرئيس لم تكن لتكريس أو للاستبداد وإلا كانت القوة الإسلامية ستكون أول من ترفضه، موضحا أنها صدرت من رئيس يملك السلطة التشريعية وأن الاعلان استثنائى ولفترة مؤقتة".
واضاف عدلان ان اجتماع الجمعية العمومية للقضاة كان عدد القضاة اقل من المتواجدين بكثير وليس باجتماع قضاة ولكنه كان عبارة عن تجمع فلول النظام ومحامي النظام السابق، مستنكرا اساليب الاعتداءات التى شهدتها مقرات الاخوان المسلمين، ومهاجما النخب السياسية التى لم تستنكر الاعتداء على مقرات الأخوان.
كما اكد "عدلان" على ان المحكمة الدستورية انقضت على قرارات الرئيس فى اكثر من مرة حيث ازالت مجلس الشعب المنتخب من قبل 30 مليون مصرى".
ومن جهته قال علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.." الإعلان الدستورى صدر ممن له الصلاحية فى اصداره فالدكتور محمد مرسى لم يتنزع السلطات التشريعية التى حاول من قبل أن يعيدها إلى مجلس الشعب ولكن المحكمة الدستورية توغلت وسحبت قرار الرئيس".
وأكد "أبو النصر" أن الإعلان الدستوري صدر لمواجهة ما وصفه بالمؤامرة الكبرى التى تحاك ضد مؤسسات الدولة المنتخبة"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى يتضمن مطالب ثورية كإقالة النائب العام المتسشار عبد المجيد محمود وإعادة محاكمة قتلة الثوار.
وقال أمين عام حزب البناء والتنمية أن إقالة النائب العام ستفتح الباب على مصرعية لمحاكمة الفاسدين، مضيفا:" الإعلان الدستورى يحصن اللجنة التأسيسية" متسائلا لماذا انسحب المنسحبون فى هذا التوقيت إلا لإثارة البلبة أو لهدفا محددا"،موكدا فى الوقت ذاته أن الرابطة تدعم قرارات مرسى وأنها تأخرت كثيرا".
ووجه أمين عام حزب البناء والتنمية رسالة إلى الناصريين المعترضين على قرارات الرئيس قائلا :" دستور 56 يتضمن مادة مفادها لا يمكن الطعن على جميع القرارات التى صدرت من مجلس الثورة والقرارات التى صدرت منه لحماية الثورة".
وشن "أبو النصر" هجوما على المحكمة الدستورية قائلا:" هى التى هدمت المؤسسات ومن الواضح أن أحاكمها مسيسة وتتدخل بشكل سافر فى السياسة".
ومن جانبه قال خالد حربى المتحدث باسم التيار الإسلامى العام نحن كأسلاميين لدينا تخوف كاللبيراليين والعلمانيين من تحصين قرارات الرئيس ولكننا فى مرحلة عنق الزجاجة".
وتساءل هل تحصين قرارات الرئيس أمر خطير وتحصين قرارات المستشارة تهانى الجبالى محامية سوزان مبارك ليس أمرا خطيرا؟ داعيا الجميع بالتوحد من أجل عبور المرحلة الحالية".
واصدرت الرابطة المكونة من 10 أحزاب وحركات إسلامية وهى " حزب الشعب وحزب البناء والتنمية وحزب الاصلاح وحزب الفضيلة وحركة امتنا والجبهة السلفية ورابطة النهضة والاصلاح والتيار الاسلامى العام وحزب التغير "بيانا" أعلنت فيه تأييدها الكامل للإعلان الدستورى.