خلال موتمر الرابطة الاسلامية اليوم والتي اقامتة الرابطة الاسلامية في مقر حزب العمل الجديد بمشاركة كل من حزب الفضيلة والجبهة السلفية وحزب البناء والتنمية وحزب التغيير وحركة التيارالاسلامي العام اييدت فيه الرابطة والقوى الوطنية الإسلامية المشاركة في هذا المؤتمر على دعمها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ 22 نوفمبر 2012و القرارات المتعلقة به مؤكدين على أن هذا الدعم مبني على كونها إستثناء و ليست أصلاً مستقراً و على كونها مقيدة بأجل محدد هو يوم الإنقضاء من إقرار الدستور ثم إنتخاب البرلمان و أننا ندعو جميع القوى السياسية و المجتمعية للقيام بدور الرقابة على هذا المسار لضمان تحقيق الهدف دون زيادة أو نقصان .
واكدت الرابطة علي التسليم الكامل بحق كل فصيل وطني في التعبير عن رأيه بالوسائل و الطرق السلمية والحضارية فإننا لا نقر بل و ننكر حوادث العنف الهمجي والتخريب المتعمد و الإعتداء الممنهج على مقرات المخالفين و المنشأت الخاصة و العامة و لا نتفهم أبداً كيف مرت أحداث العنف دون إدانة واضحة أو إنكار من رموز المعارضين لقررات الرئيس الذين وعدوا مراراً بالحفاظ على سلمية الثورة .
كما رات الرابطة الاسلامية أن هذا التحصين للقرارات من قبل الرئيس كان هو الحل الوحيد للحيلولة دون إستبداد السلطة القضائية و قهرها و نسفها للمؤسسات المنتخبة الواحدة تلو الأخرى و هي السلطة الوحيدة التي ما زال يتربع على رأسها رموز نظام مبارك و لم تتطهر بعد ثم تفننت المحكمة الدستورية العليا في إسقاط المؤسسات المنتخبة مما أدخل البلاد في فوضى غياب المؤسسات و جعلنا ندور في حلقة مفرغة لا تكاد تنتهي و إضطراب متواصل كاد الشعب بسببه أن يكفر بالثورة و بمن أتت به
موضحتا أن القانون بصفة عامة إنما شرع لخدمة المجتمع لا ليكون سيفاً مسلطاً على رقبته فتستخدمه مؤسسات النظام السابق لإجهاض الثورة و قد كانت ثورتنا المباركة ذروة المناقضة للقانون و لاكننا لم نجد وسيلة سواها لخلع المستبد والإنعتاق من أسره .
ومحذرة الشعب من مخطط متكامل الأركان يديره رجال النظام السابق متحالفين مع جهات تدعي الثورة و ينفقون عليه من الأموال الطائلة لإشعال البلاد وإسقاط الرئيس المنتخب ليعودوا من جديد إلى سدة الحكم الذي أنتزع منهم فجأة وها نحن نرى الفريق أحمد شفيق يعد بالرجوع و قيادة المعارضة بعد أن ظل هارباً من قضايا الفساد التي تنتظره في مصر .
كما اوصت الوطنية الاسلامية العقلاء من القوى السياسية و الوطنية أن ينأوا بأنفسهم عن هذه الوجوه و الجهات المشبوهة و ألا يستقووا برموز النظام البائد على الرئيس المنتخب و ألا ينجروا معهم إلى المتاجرة بدماء الشهداء لتفجير الأوضاع . وشجبت بكل قوة بعض النداءات غير المسئولة من بعض أدعياء الديمقراطية الذين يطالبون بالتدخل الأجنبي في مصر أو استعداء القوات المسلحة المصرية على الحياة الديمقراطية.
واخيرا طالبت الرئيس بالمزيد من القرارات الثورية في الأيام القادمة و أن يمتد التطهير إلى سائر مؤسسات الدولة فهذا أوان الحسم و ليس ثمة ما هو أنفع من الطرق على الحديد و هو ساخن .