أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، عن تأييدها التام لتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، ومساندتها المطلقة لمبدأ استقلال القضاء، مُؤكدة رفضها ل"الإعلان الدستوري الجديد"، حيث قالت إنه شكل عدواناً سافراً من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون. وطالبت الجمعية فى بيان لها رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية، "ليثبت أنه رئيس لكل المصريين وحتى يجنب البلاد عواقب أزمة خطيرة ". ودعت جماهير الشعب للوقوف مع قضاته ممن يدافعون عن استقلالهم، "وهو الضمانة الحقيقية لإرساء العدل وإقامة دولة القانون". Comment *