تعلن الجمعية الوطنية للتغيير، تأييدها التام لتوصيات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، ومساندتها المطلقة لمبدأ استقلال القضاء، مؤكدة رفضها لما سُمى ب"الإعلان الدستورى" الجديد الذى شكل عدواناً سافراً من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون. وتطالب الجمعية الوطنية للتغيير رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية ليثبت أنه رئيس لكل المصريين وحتى يجنب البلاد عواقب أزمة خطيرة، كما تدعو جماهير الشعب للوقوف مع قضاته الذين يدافعون عن استقلالهم وهو الضمانة الحقيقية لإرساء العدل وإقامة دولة القانون.