طالبت الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستوري استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية ليثبت أنه رئيس لكل المصريين وحتى يجنب البلاد عواقب أزمة خطيرة. ودعت الجمعية جماهير الشعب للوقوف مع قضاته الذين يدافعون عن استقلالهم باعتباره الضمانة الحقيقية لإرساء العدل وإقامة دولة القانون. كانت الجمعية الوطنية للتغيير قد أعلنت في بيان لها تأييدها التام لتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، ومساندتها المطلقة لمبدأ استقلال القضاء، مؤكدة أن الإعلان الدستورى الجديد، شكل عدوانا سافرا من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون.