نشطاء الإسكندرية يتظاهرون أمام محكمة الجنايات للمطالبة بالإفراج عن زملائهم

تظاهر اليوم عشرات النشطاء السياسيين من حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي الدستور وحركات الاشتراكيين الثوريين وكلنا مستقلون وغيرهم أمام محكمة الجنايات بالإسكندرية ،تضامناً مع زملائهم الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم وعددهم 26 ناشطا سياسيا في أحداث الأمس وتمت إحالتهم للنيابة،من بينهم أربعة طلاب تم القبض عليهم أمام مديرية الأمن في الأحداث الأخيرة .
وهتفوا "الداخلية بلطجية ،ويسقط يسقط حكم المرشد، ولا للإعلان الدستوري ".
واعتبرت سوزان ندا،المتحدث الإعلامي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، أن الإعلان الدستوري الأخير يتعدى على مؤسسات الدولة والقانون،فالرئيس من خلاله يستولى على السلطات الثلاث،فهو يملك السلطة التنفيذية ثم يتعدى على السلطة التشريعية والقضائية، وهو ما لم يسبقه فيه رئيس من قبل،مشيرة إلى أن جميع القوى السياسية بما فيهم مؤيدي الرئيس يعترفون بأن القرارات الأخيرة تعد جريمة في حق الوطن .
وأكدت على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك القرارات مرة أخرى، وأن سكوتهم من قبل كان اعتقاداً منهم بأن الرئيس سيقوم بتطهير الدولة من الفساد، إلا أن ما يحدث الآن لا يعد من قبيل التطهير،فضلاً عن رفضها للطريقة التي تمت بها إقالة النائب العام، واستبداله بآخر عليه شبهات بوجود صلة قرابة بينه وبين مرسي ،مضيفة :" وكأننا استبدلنا عائلة بأخرى".
ورفضت ندى التهديدات التي أصدرتها جماعة الإخوان المسلمين بالأمس بخصوص الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن الأسماء التي ذكرتها الجماعة واتهمتها بإثارة الشغب وحرق المقار التابعة لها تذكرنا بالبنود الديكتاتورية الصادرة من مبارك ،بل وأنها أشد ديكتاتورية من مبارك وأي شخص حكم مصر بما فيهم الملك فاروق نفسه، مؤكدة على أن كل ذلك لم يصدر من حزب الحرية والعدالة بل من جماعة لا شرعية لها.
وأشارت إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور لم ترض القوى السياسية والمدنية وهو ما اتضح في الانسحابات المتكررة من أعضائها، مثل الشاعر فاروق جويدة والكاتبة فريدة الشوباشي والكنيسة وغيرهم، مما ينبئ عن أن مرسي يريد ان يحكم مصر بيد من نار بعد أن لوثت يداه بدم معارضيه مثل مبارك بقتل أحدهم في أحداث محمد محمود الأخيرة وإصابة آخرين واعتقال واختفاء البعض الآخر.
ورفضت ندا تعامل الرئيس مرسي باعتباره حامي الثورة في الوقت الذي كان آخر من شارك في الثورة، وأن مشاركته جاءت ليجلس الإخوان على كرسي السلطة، موضحة أن انتخاب الكثيرين له كان لعدائهم للفلول وليس رغبة في وصول الإخوان لسدة الحكم، معتبرة أنه رئيس لدولة الإخوان وليس رئيساً لمصر.
وأضافت أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستطالب اليوم خلال عرضهم على النيابة بالإفراج الفوري عن المتهمين، مؤكدة أن الأمور يشوبها الغموض حول ما إذا كانوا سيخضعون لمحاكمات ثورية ،خاصة في ظل اتهامهم من قبل جماعة غير معترف بها سياسياً حتى توجه التهم إليهم.
البديل اخبار/ محافظات
Comment *