استطلاع "البديل" في بورسعيد حول قرارات مرسي.. الشاعر: تصحيح لمسار الثورة.. والزهرة: تكريس لديكتاتوية جديدة.. والالفى: انقلاب على الشرعية

يقول الدكتور اكرم الشاعر رئيس لجنه الصحه بمجلس الشعب سابقا وعضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله ببورسعيد :
ماصدر من قرارات هو تصحيح لمسار الثوره وتقويض للثوره المضاده فنحن طالبنا باقامة محكمه ثوريه تعيد للشهداء والمصابين حقوقهم ولكن لم يحدث ذلك ، وكان النائب العام واجهزته وسائل حاكمه فى البراءه المتوقعه باهدار مستندات واخفاء الادله القاطعه ضد القتله وكان هذا هو مطلب الشعب بتغيير النائب العام بل ومحاسبته واعاده المحاكمه مره اخرى حتى لاياتى يوم يقتل فيه الحاكم ابناء الشعب ولايعاقب ثم ياتى القضاء الذى صنعه مبارك لتكون ذراع طولى فى الثوره المضاده بالاضافه للاعلام الفاسد الذى يستغل الاموال المنهوبه من الشعب المصرى فى دعم الثوره لييأس الشعب المصرى ويستغل مجموعه من البلطجيه لتستكمل الدائره ونحن حينما طالبنا بالمحكمه الثوريه ادعوا علينا ان ذلك سيمنع ويحرمنا من الاموال المنهوبه فى الدول الاجنبيه !!
ويتسائل " اكرم الشاعر " فكم من هذه الاموال عادت !! اذن المبرر ضاع ولايمكن ان يكون معه دماء شباب تضيع فهى اغلى شئ فى مصر .
ويؤكد نصر الزهره رئيس حزب الوفد ببورسعيد وتاجر ومستورد ان هذه القرارات تكرس ديكتاتويه جديده وتلغى احكام القضاء وحصانته ومعنى تمكين للجنه التاسيسيه من عمل دستور مشوه يعبر عن فصيل واحد وتحصين اللجنه التأسيسيه ضد الحل معنى ذلك انه لارجعة فى قرارات او مايريده فصيل واحد وهو الاخوان المسلمين وصناعة دستور يكرس اهدافهم ويضيع مصر بعيدا عن مستقبلها كدوله مدنيه كذلك تحصين مجلس الشورى ضد الحل هو ايضا التفاف حول احكام القضاء وقد جاءت هذه القرارات والقوانين فى وقت لاتسمح به ظروف مصر وهى خارجه من مصائب وكوارث وانهيار فى كل مواقف الدوله وكان يجب على الرئيس مرسى ان يقيل هذه الحكومه الفاشله ويعين حكومة لانقاذ سفينة مصر التى تتداعى بين العواصف والاعاصير .
ويقول عبد السلام الالفى نائب رئيس الحزب الناصرى ببورسعيد :
هذاانقلاب على الشرعيه ولاول مره فى تاريخ مصر يجمع حاكم مابين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والآن على السلطه القضائيه وهذا تعدى على كل ماجاد به الثوار فى مصر وهذا الامر سيؤدى الى عملية احتقان شنيع داخل مصر وقد يعرضها لمخاطر داخليه بجانب المخاطر التى نواجهها الان فى سيناء .
ويقول صفوت عبد الحميد عضو الهيئه العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد:
توقعنا ان يكون الهدف الرئيسى لرئيس الجمهوريه القضاء على الدوله المدنيه ويضع فى مقدمته استهداف وتدمير الاعلام المصرى المرئى والمكتوب والالكترونى واغلاق المحاكم المدنيه بكافة درجاتها بما فيها المحكمه الدستوريه وانشاء بدائل اخرى ومنها التحكيم وماتوقعنا ونتوقع حل جميع الاحزاب السياسيه لانه يتبنى الفكر الواحد والراى الواحد ولايؤمن بالتعدديه السياسيه ولا الحزبيه وان يحرق الرئيس سلم الديمقراطيه التى صعد عليه الى سلم السلطه فى مصر ولن يحكم بالحزب الواحد والرأى الواحد دون تعدديه .
ويضيف " صفوت عبد الحميد " فقد جاء السيد الرئيس لتنفيذ مشروعا جديدا يهدف به الى الغاء كل معالم الدوله المدنيه المستقره القائمه على الوسطيه وقريباسوف تستكمال المنظومه لالغاء او اختصار عمليات البنوك والبورصه وستشهد الحياه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه فى مصر تغييرا دراميا ليس بسبب ذكاء الرئيس بقدر ماهو غباء معارضيه لعدم اتفاقهم على مواجهة الطرق الناجحه لمواجهة الرئيس الذى يدمر المدنيه ، ومن المؤكد ان المحامين سيقومون بدورهم الطبيعى لمناهضة هذا العبث باركان الدوله المدنيه ويؤكدون على المسئوليه الشخصيه التى هى اساس المحاسبه ويرفضون معاقبة القضاء بشكل عشوائى وجماعى ومصادرة حق المحاكم فى الفصل فى المنازعات فيما بين الخصوم بمعرفه السلطه التنفيذيه حتى لو كان الرئيس منتخب كوضع ( الاخ ) محمد مرسى ، كما ان القرارات التى اصدرها الرئيس مرسى اليوم تمثل قمة الاستبداد والاطاحه بالدوله المدنيه والشرعيه الدستوريه التى انتخب الرئيس على اساسها واقسم اليمين على احترام .
استطلاع رأى أجرته البديل مع بعض الشخصيات البورسعيدية حول ما اصدره الرئيس محمد مرسى من قرارات وكانت الآراء مابين مؤيد ومعارض.