أكد عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، أن قرارات الرئيس هي اختصار لكل سلطات الدولة في شخص واحد وهو الرئيس مرسي، وأوضح أنه بعد أن استحوذ الرئيس على السلطة التنفيذية ثم التشريعية، نجح الآن في الاستيلاء على السلطة القضائية. وأضاف بكري في تصريح ل"الوطن"، أن عزل مرسي للنائب العام وتعيينه شخص آخر دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية أو السلطة القضائية، هو تعدي صريح على سلطة القضاء، وأكد أنه قد نجح في تحصين قراراته وتحصين مجلس الشورى من حله، وشدد على أننا الآن أمام دولة الشخص الواحد. وأكد أن هذه ليست القرارات الأخيرة التي سيصدرها الرئيس مرسي، فهناك خطوات أخرى ستتبعها قد تستهدف أحزاب بعينها أو شخصيات عامة، وأكد أن هذه القرارات هي عودة لزمن الاستبداد، وأن هذه القرارات هي كارثة حقيقية، وأنها تحصن التأسيسية، الباطلة قانونياً، وتصادر حق القضاء أن يبدي رأيه ويصدر حكمه.