مصطفى بكرى : أطالب مرسي بمراجعة نفسه !

اعلن مجلس الشعب أمس انه لم يتلقى أى طلب استقالة من النائب مصطفى بكرى او غيره مما يؤكد ان بكرى مازال عضو فى مجلس الشعب الحالى او الذى اعيد بعد قرار دكتور محمد مرسى
و فى اتصال بالكاتب الصحفى مصطفى بكرى قال : هذا الكلام غير حقيقى لقد سبق و اعلنت إستقالتى على الهواء من لحظة صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس احتراما و تقديرا للقانون و حكم القضاء و أرسلت إستقالتى للمجلس بالفعل و موقفى منه مازال واضحا حتى بعد قرار عودته فهذا المجلس باطل و عودته أكبر دليل على عدم احترام احكام القضاء و لا القانون فكيف لمحمد مرسى ان يلغى حكم المحكمة الدستورية التى أقسم امامها باليمين الدستورى لحماية القانون و الشعب و الوطن و هو نفسه الذى بعد أقل من عشرة أيام على هذا القسم ينقض عهده و يلغى حكم المحكمة الدستورية فالدولة التى لا يحترم فيها القضاء ليست بدولة و انا مازلت اناشد اعضاء المجلس و نوابه ان يمتنعوا عن المشاركة فى مثل هذه المهزلة السياسية و اطال الشعب المصرى كله ان يقف وقفة رجل واحد و يقول " لا " فى وجه كل من يريد ان يعيده الى عصر الديكتاتورية من جديد .
كما أكد بكرى على ان قرار محمد مرسى لم يسبق له مثيل فى تاريخ مصر كله حتى فى ظل اشرس عهود الإستبداد و الديكتاتورية فلم يجرؤ حاكم ان يلغى حكم القضاء فماذا لو كان الحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا التى تمثل اعلى الجهات القضائية و عليه ان يراجع نفسه فى هذا القرار بدلا من ان يجر الوطن لما لا تحمد عقباه .
وكان النائب مصطفى بكرى أعلن استقالته من البرلمان اعتراضاً على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة جلسات مجلس الشعب، قائلاً: "أعلن رفضى لقرار رئيس الجمهورية وبراءتى واستقالتى من هذا المجلس، وأؤكد أن التاريخ لن يرحم أحداً من هؤلاء الذين تحدوا أحكام القضاء من رئيس الجمهورية إلى المشاركين فى هذا المجلس".
وأوضح بكرى، فى الاستقالة التى أرسلها إلى سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، ولم يرسلها إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يمثل اعتداء على السلطة القضائية وعدم امتثال لحكم المحكمة الدستورية، مما سيترتب عليه أحداث وقلاقل واضطرابات كبيرة فى البلاد.