"قضاة مصر" يقدمون رؤيتهم لباب السلطة القضائية في الدستور الجديد

قدم قضاة مصر رؤيتهم لباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، وطالب القضاة بحذف المواد أرقام 178 ، 179 ، 227 ، 232 من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، مع استبدل عدد من مواد الفرع الأول من الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائيةوالتى تتمثل في :-
المادة 173 :
السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون .
المادة 174 :
يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى .
المادة 175 :
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً .
ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
المادة 176 :
النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والإدعاء فى كافة الجرائم فضلاَ عن الإختصاصات الأخرى التى يبينها القانون ،
ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق
متى رأت ضرورة لذلك .
المادة 177 :
يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله وإختصاصاته . وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً .
المادة 178 :
تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج
رقماً واحداً فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى .
المادة 179 :
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام
أو الأداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
المادة 180 :
الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون .
ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً .
وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون .
المادة 181 :
تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلوله دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال .
المادة 182 :
قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة في جمعياتهم العمومية .
Comment *