طالب الدكتور أحمد عبد الظاهر - القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - النقابات العمالية التابعة للاتحاد بموافاته بأسماء وعدد النقابيين ممن تخطوا سن الستين، والمعينين في شركاتهم ومؤسساتهم بعقود مؤقتة؛ لإعداد القوائم الجديدة للتشكيل النقابي، والتي من المقرر اعتمادها عقب إقرار تعديلات قانون النقابات العمالية الذي أعده خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، والمعروضة حاليًّا على رئيس الجمهورية تمهيدًا لإقرارها. وفيما اعتبر عدد من القيادات النقابية والاتحاد هذه الخطوة كنوع من الموافقة الضمنية على التعديلات التي أدخلها خالد الأزهري وزير القوى العاملة على قانون النقابات رقم 35 بالرغم من تقديم الاتحاد بشكوى رسمية من هذه التعديلات لمنظمة العمل الدولية، أكد آخرون أنه لا علاقة للطلب بتعديلات الأزهري، وأن هذه الخطوة هي فقط لمراجعة العقود بسبب ما أثير مؤخرًا حول ممن هم فوق سن الستين. وقال عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحد النقابيين فوق سن ال60: إن الدكتور عبد الظاهر قام بهذه المبادرة لمراجعة عقود الزملاء ودراسة موقف من لا يمتلكون عقوده، أما من لديهم عقود سليمة فهم غير متضررين من تلك الخطوة. ومن جانبه أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الإجراء الذي اتخذه عبد الظاهر بتشكيل لجنة لفحص عقود من تخطوا سن الستين، ولكنها مجرد إجراء لمراجعة العقود بسبب ما أثير مؤخرًا حول من هم فوق سن التقاعد وللرد على الرأي العام، خاصة وأن هناك أقاويل تفيد بأن هناك نقابيين تخطوا سن التقاعد وعقودهم منتهية وموجودين بالاتحاد بدون وجه حق. وأضاف أن عددًا من فوق سن التقاعد باللجان النقابية يتخطى ال200، أما فيما يخص قيادات الاتحاد فهم 6 فقط، وعلى رأسهم أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد، وفوزي عبد الباري رئيس نقابة العاملين بالبترول، ورمضان الجندي رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، وعبد الحميد عبد الجواد الأمين العام، ورئيس نقابة الخدمات الصحية، ومحمد الشرقاوي رئيس نقابة العاملين بالسياحة السابق، وفاروق شحاتة رئيس نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات. Comment *