العمال يطردون عبد الظاهر من مؤتمر جماهيري بالإسكندرية

تعرض د. أحمد عبد الظاهر- رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤقت- لموقف محرج، بعد أن قام العشرات من العمال برفض صعوده إلى منصة مؤتمر جماهيري بالإسكندرية، وهتفوا ضده وضد باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مما دفع عبد الظاهر إلى الهروب من الجهة الخلفية من المنصة.
كان الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية قد عقد مؤتمرا جماهيريا للعمال, مساء أمس, لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الحريات النقابية الحالي رقم 35 لسنة 1976، التي قام بها خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، بمد الدورة النقابية ستة أشهر, وتأجيل الانتخابات العمالية, وإقالة قيادات العمال ممن تخطوا سن الستين عاما, حيث طالت تعديلات المادة الخاصة بالسن النقابي الدكتور أحمد الظاهر نفسه, وعددا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء المقالون, وبدءوا في حشد الصفوف؛ من أجل شن الحرب على الحكومة لمنع تمرير تلك التعديلات.
وهتف العمال ضد عبد الظاهر بأنه أحد رموز الفلول, وأن من جاء به هم رجال الأمن الوطني، وأنه لا يحق له تمثيل العمال؛ لأنه معين وليس منتخبا, مثله مثل باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وقام أسامة عبد الحميد– رئيس نقابة شركة "وبكو" بمخاطبة عبد الظاهر قائلا: أنا رئيس نقابة منتخب, ولم أنتخبك كرئيس اتحاد, لذا فأنت رئيس غير شرعي للمؤسسة الأكبر تمثيلا للعمال في مصر، وطالبه بالتنحي عن مصبه بشكل مشرف, وألا يتمادى فيما يفعله من حرب على الحكومة.
وهتف العمال بهتافات تطالب وزير القوى العاملة بسرعة تطبيق التعديلات التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتنتظر موافقة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
يذكر أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على التعديلات التي تقدم بها وزير القوى العاملة والهجرة على قانون الحريات النقابية رقم 35 لسنة 1976، والتي تنص على منع من تخطى سن الستين عاما من ممارسة العمل النقابي؛ من أجل تجديد الدماء في الحياة النقابية، مما فجر غضب أصحاب المصالح ممن تطبق عليهم المادة من أعضاء الاتحاد العام للعمال ورؤساء النقابات.
حيث سيتم إقالة نحو عشرة من أصل 24 عضوا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال, على رأسهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد د. أحمد عبد الظاهر، و70 من رؤساء النقابات العامة، وهو الأمر الذي ثار عليه هؤلاء المقالون وقرروا اتخاذ إجراءات احترازية ضد الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية, قبل موافقة رئيس الجمهورية على التعديلات بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير العمل عليها.