الزند: لن نشرف على استفتاء الدستور ما لم يصحح وضع السلطة القضائية فيه

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أن جموع القضاة لن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء المرتقب للدستور إلا إذا أجيب لمطلب القضاة بوضع السلطة القضائية في الدستور وفقا لمقترحات قضاة مصر، معربا عن إدانته واستنكاره الشديد لما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذي ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتي شهدت حضورا غفيرا من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تجاوز عدد الحضور فيها 4 الاف قاض وعضو نيابة، يتقدمهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله.
وقال المستشار الزند إن قضاة مصر لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدرات الشعب المصري، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما في ظهور المصريين والشعب المصري.
مشيرا إلى أن القضاة يتضامنون مع كافة الطوائف ومن تم اتخاذ مواقف ضدهم من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتهم المرأة المصرية صانعة الأجيال، وأنها لن تكون سلعة تباع وتشترى أو يتم إجبارها على الزواج عند سن التسع سنوات. وأكد المستشار الزند تضامن قضاة مصر مع عمال مصر وفلاحيها والأقباط والإسلاميين والمهمشين ورجال الإعلام والصحافة وضرورة إلغاء كافة ما يتعلق بحبس الصحفيين في قضايا النشر، مشيرا إلى أهمية أن يكون دستور مصر المرتقب معبرا عن كل القوى والطوائف والأحزاب والفئات في الشعب المصري.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وممثلي بعض القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وأشرف ثابت نائب رئيس حزب النور وياسر الهواري ممثل حزب الدستور الذي يترأسه الدكتور محمد البرادعي، فضلا عن عدد من ائتلافات الثورة - أكدوا حرصهم التام على أن يقوم قضاة مصر بوضع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، مؤكدين أنهم سيقدمون استقالاتهم من الجمعية التأسيسية إذا ما صمم البعض داخل الجمعية على صدور المواد المتعلقة بالسلطة القضائية على غير إرادة القضاة أو إذا ما حملت انتقاصا من سلطاتهم أو اختصاصاتهم أو استقلالهم.
وأعرب المستشار الزند عن أسفه لوضع نص في باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور، يهدف إلى إقالة النائب العام الحالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، استنادا إلى النص أن مدة شغل النائب العام لمهام منصبه تكون لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد على أن تبدأ اعتبارا من شغله لوظيفته، وذلك بالمخالفة للقواعد الدستورية والقانون التي لا تسمح بسريان الأحكام الدستورية أو القانونية بأثر رجعي.
وانتقد المستشار الزند بشدة محاولات سلب النيابة العامة سلطة التحقيق القضائية، مؤكدا انه ينبغي الحفاظ على كافة سلطات النيابة العامة في التحقيق والادعاء واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالإحالة أو إقامة الدعوى أو الحفظ. وأشار إلى أن المواد الواردة في مسودة الدستور تمثل ردة من المشرع المصري وانتقاصا لاستقلال القضاء وحصانته وضماناته، موضحا أن وضع السلطة القضائية في دستور عام 1923 يفوق كثيرا الضمانات الخاصة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور المقترحة.
وأضاف أن موقف قضاة مصر لا يقتصر على الباب المتعلق بالسلطة القضائية، وإنما على مسودة الدستور برمتها واصفا إياها بأنها تهدر دولة القانون والمؤسسات لصالح جماعات سياسية وتحقيق منافع بعينها لقوى سياسية على حساب الوطن. وعرض المستشار الزند إحصائيات تتعلق بالفصل في القضايا بكافة أنواعها والتي كشفت عن تقدم كبير في نسب سرعة الفصل في القضايا، وعدم صحة ما يتردد من تأخر الفصل في القضايا.
Comment *