عاشور يهدد بمحاصرة مجلس الشورى إذا أقرت الجمعية العمومية للمحامين "حق الدفاع لكل متهم"

دعا نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى عقد جمعية عمومية طارئة بحد أقصى 15 نوفمبر، للمطالبة بالتأكيد على "حق الدفاع لكل متهم" وهو الأمر الذي يوفر حصانة لكل محامي أثناء أداء عمله، مهددًا بمحاصرة مجلس الشورى إذا اتخذت الجمعية العمومية قرارًا بذلك.
وأشار نقيب المحاميين في تصريحات له اليوم، أنه سيجري اتصالات مع مجالس النقابات الفرعية لتحديد الموعد النهائي لعقد الجمعية العمومية، كذلك سبل حشد المحاميين لتكون جمعية عمومية معبرة عن مكانة المحاميين في مصر.
وأضاف عاشور، أنه سيشكل لجنة، تقوم بصياغة عدد من المواد الدستورية التى تكفل حق الدفاع عن كل متهم لتندرج في باب الحريات من الدستور الجديد مع وضع البدائل لهذه المواد، مؤكدا على دور المحامي في القضايا الوطنية، مضيفا أن المحامي لا يستطيع أن يفصل نفسه عن قضايا الوطن.
وطالب عاشور المحاميين بتوحيد الجهود وتصعيد المشكلة بشكل منظم حتى تحقيق مطالبهم.
وأكد عاشور على رضائه الكامل على قرار انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أنه لم يكن لمصلحة شخصيا كما يدعى البعض، ولكن لوجود أغلبية تحتكر القرار داخل الجمعية، مشيرًا الى أن نقابة المحامين لن تتنازل عن حق المجتمع في دستور متكافئ ومجتمعي واضح ومحدد الملامح.
وأوضح عاشور، أن وقوف المحامين ضد قرار اقالة النائب العام لم يكن دعما لشخص النائب العام وإنما جاء دفاعا عن استقلال القضاء .
النقيب دعا لعقد جمعية عمومية طارئة للتأكيد على "حق الدفاع لكل متهم"