التقدم بطلب عقد جمعية عمومية عادية لسحب الثقة من نقيب المحامين

القاهرة- في تأكيد للرأي العام عن رغبة الكثير من المحامين في تغيير النقيب وعدم رضائهم عن أدائه، قررت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية إلى حمدي خليفة نقيب المحامين غداً، الاثنين، وذلك بعد أن جمع المحامون أكثر من ثلاثة ألف توقيع رسمي لطلب عقد الجمعية العمومية - وهو ما يفوق بخمسة أضعاف ما هو مطلوب قانوناً لعقد الجمعية- وذلك لسحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي. ويعقد المحامون عقب تقديمهم طلب عقد الجمعية العمومية، مؤتمراً صحفياً لكشف تفاصيل الإجراءات التي يتبعوها في سبيل الجدية لسحب الثقة وإبعاد خليفة ومجلسه عن منصبه. يذكر أن العدد المطلوب قانونياً لتقديم طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة هو 500 توقيع محامٍ من النقابات الفرعية ويكون موقعاً على الطلب ومختوماً بخاتم النقابة الفرعية، ويصح عقد الجمعية العمومية حسب قانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 197 لسنة 2008 حضور ألف و500 محامٍ ممن سددوا اشتراكات 2010 وأعضاء بالجمعية العمومية. وأكد أسعد هيكل عضو بجهة الدفاع عن استقلال النقابة، أنهم قرروا تقديم طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية بعد أن تأكدوا أن كل من وقع على الطلب سيحضر الجمعية العمومية فعلياً وليس توقيعاً فقط. وطبقاً لقانون المحاماة يحق عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال فترة ال30 يوماً من يوم تقديم الطلب إلى النقيب، وبعدها مباشرة في اليوم 31 يتم عقد الجمعية بدون طلب النقيب وبرئاسة أكبر أعضاء الجمعية العمومية سنا حتى لو لم يحضرها أي من أعضاء مجلس النقابة، وتعد قراراتها ملزمة للجميع بما فيهم النقيب والمجلس ويتم الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة والقضاء الإداري.
المصدر: اليوم السابع