حمدي خليفة: البعض لجأ للطعن لأنهم يعلمون أن المحامين سيصفقون للمجلس

تصاعدت الأحداث داخل نقابة المحامين، بعد أن أوقفت محكمة القضاء الإداري إجراءات الجمعية العمومية التي كان مقررا لها 30 ديسمبر، حيث قال نقيب المحامين، حمدي خليفة، إنه "من الممكن أن تتم دعوة مجلس النقابة اليوم الثلاثاء لعقد جلسة طارئة لمناقشة الحكم".
وأضاف للشروق "الذي أقدم على إقامة هذه الدعوة لا يريد الخير للمحامين أو المحاماة لأن خلال هذه الجمعية كنا سنعلن فيها زيادة المعاشات ونعرض الميزانية عليهم".
وتابع: "البعض لجأ لهذا الأسلوب لأنه يعلم علم اليقين أن الجمعية العمومية ستنجح وسوف يصفق المحامون لمجلس النقابة، ولأن البعض له تطلعات أخرى فقد طعن على هذه الجمعية العمومية لعرقلة مسيرة الإصلاح، مثلما طعنوا من قبل على تراخيص مزاولة المهنة".
ورفض خليفة الحديث عما إذا كانت نقابة المحامين ستنفذ الحكم أم لا وقال "لا أحد يستطيع تقرير ذلك، ومجلس النقابة هو من سيقرر هذا الأمر".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قالت في حكمها إن "النقيب قد خالف المادة 124 من قانون المحاماة الجديد عندما اشترط حصول المسموح لهم بالحضور على تراخيص المهنة".
ومن جانبه هاجم النقيب السابق للمحامين، سامح عاشور، النقيب الحالي وقال "هذه مؤامرة واضحة المعالم، ومنذ أن أعلن خليفة أن الجمعية العمومية ستعقد في ديسمبر، أدركت أنه يضحك على المحامين".
وتابع "لا يمكن لخليفة مناقشة جدول الأعمال الذي وضعه، وهو لم يكن جادا في دعوته لأنه يعلم أنه لن ينجو من المحامين"، مشيراً إلى أن مقيم الدعوى مدفوع من جانبه، والدليل على ذلك أن صحيفة الطعن كتبت بياناتها بخط اليد، حسب قوله.
وأوضح عاشور أن خليفة وضع لمقيم الدعوى الأسباب أمام عينه "حيث تأخر في مناقشة الميزانية ولم يعتمدها قبل الجمعية العمومية ب15 يوماً مثلما ينص القانون".
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن النقيب خالف المادة 168 من ذات القانون بسبب عدم نشره ميزانية النقابة السنوية في مجلة المحاماة مما يعوق حق المحامين في مناقشة الميزانية.
وقال عاشور "يوجد حكم سابق من محكمة القضاء الإداري يؤكد على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية في يونيو وليس شهر آخر".
ومن ناحيته، قال عضو مجلس نقابة المحامين، خالد أبو كريشة، إنه "لا يجوز ألا تنفذ نقابة القانون الحكم"، مشيراً إلى أنه كان يأمل في انعقاد الجمعية العمومية في موعدها حتى يعلم المحامون أحوال نقابتهم.
وهو ما اتفق معه عضو مجلس النقابة عن لجنة الشريعة الإسلامية، محمد طوسون، حيث قال "لا مجال للمناقشة علينا تنفيذ الحكم لأنه واجب النفاذ"، وتابع "قرار الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية في ديسمبر قرار خاطئ؛ لأن القانون ينص على أن تعقد في يونيو".
ورداً على التصريحات السابقة لنقيب المحامين، حول أن أزمة محاميي طنطا هي التي أجلت انعقاد الجمعية العمومية، قال طوسون "كان عليه أن ينتظر ليونيو المقبل بدلا من عقد الجمعية في موعد مخالف للقانون".
القضاء الإداري: حمدي خليفة خالف القانون مرتين في دعوة الجمعية العمومية للمحامين