دار الخدمات العمالية: الحكومة ووزير القوى العاملة يسعيان للإجهاز على الحريات النقابية

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية أكدت فيه أن الحكومة المصرية الجديدة ووزيرها للقوى العاملة والهجرة يسعيان إلى الإجهاز على الحريات النقابية التي ناضل من أجلها العمال المصريون طويلاً، واستطاعوا انتزاعها إثر ثورة الشعب المصري ومطالباتها القوية بالحرية والعدالة الاجتماعية ، مضيفاً أن السلطات المصرية الجديدة تحاول التنصل من استحقاق الحريات النقابية .وأكد البيان أن وزير القوى العاملة والهجرة يجمع بين المنصب الوزاري وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "المؤسسة النقابية الرسمية" في تجاوز صريح للمعايير المفترضة ، واستعادة لتقليد كريه وتاريخ أليم كان العمال المصريون قد ناضلوا طويلاً في مواجهته.وأضاف البيان أن "وزير القوى العاملة والهجرة وحكومته لا تؤرقهم أوضاع هؤلاء الملايين .. أزماتهم ، ومطالبهم العادلة ، وما تتعرض له من قهر وظلم.. بل تؤرقهم فقط مشكلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانتهاء دورته النقابية".
وذكر البيان أن الإخوان المسلمين ينكرون حقوق العمال والفئات الاجتماعية الأخرى في التعبير عن مطالبها وممارسة نفوذها، وتطوير موقعها التفاوضى من أجل الحصول على حقوقها.. ويتوافقون تماماً مع منظومة المؤسسة النقابية الرسمية- مؤسسة من مؤسسات الدولة وأداة لهيمنتها على الحركة العمالية وقهرها واستلاب حركتها المستقلة..وهم لذلك حريصون أشد الحرص على الإبقاء عليها، وهم أيضاً يناصبون الحريات النقابية العداء مستخدمين فى ذلك ذات الخطاب الذى دأب على استخدامه رجالات المؤسسة النقابية الرسمية قبل تداعى حكم مبارك.. رفض التعددية التى تفتت الحركة النقابية .. رفض التعددية الذى يساوى مصادرة حرية العمال فى تكوين نقاباتهم ويكرههم، ويفرض عليهم مؤسسة نقابية واحدة
Comment *