أبو الفتوح: إقالة النائب العام مطلب ثوري والنيابة تواطأت على دماء ضحايا ثورة يناير

أكد د. عبد المنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية أن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مطلب ثوري طالبنا به منذ الأيام الأولى للثورة، وحملهم مسئولية براءة قتلة شهداءقتلة يناير متهما النيابة العامة بالتواطؤ على دماء الشهداء لأنهم مسئولون عن غياب الأدلة في هذه القضايا، على حد قوله.
وطالب المرشح الرئاسي السابق خلال لقاء في برنامج ''ستوديو 27'' على التلفزيون المصري مساء أمس, القوى الوطنية بالتوافق لتحقيق مصلحة الوطن وأهداف الثورة، وأن تكف عن حالة الاستقطاب، مشيراً إلى أن أحداث التحرير الجمعة الماضية كانت تجليا لحالة الاستقطاب التي حذر منها.
وحمل أبو الفتوح كل الأطراف المشاركة في أحداث الجمعة المسئولية، معتبرا أن الجزء الأكبر منها يقع على عاتق مؤسسة الرئاسة لأنها المفترض أن تكون المؤسسة الأكثر رشداً وحكمة، على حد تعبيره. وأوضح أنه لولا دماء الشهداء لما جلس الرئيس مرسي على كرسي رئاسة الجمهورية، مطالباً الرئيس بضرورة أن يكف عن الحديث الكثير، وأن يعمل على حل مشاكل المواطن اليومية، ولفت إلى أن مصر بعد الثورة تحتاج أن يكون أداء مؤسسة الرئاسة ثورياً وليس محافظاً.
وأشار أبو الفتوح إلى أن استغلال الدين في دغدغة عواطف الناس لكسب أصوات انتخابية يعتبر جرما، ولا داعى لاستغلال الدين لتحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدا اطمئنانه على الوحدة الوطنية لأن النسيج المصري متداخل ومترابط من قبل دخول المسيحية والإسلام لمصر.
ما حدث يمثل استقطاب.. وأداء الرئاسة يجب أن يكون ثورياً