أبو الفتوح: دم أبنائنا برقبة النائب العام.. وبقاؤه في منصبه ضياع للثورة

اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- أن بقاء المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- في منصبه بعد الثورة "يبقى مافيش ثورة من الأساس والثورة ضاعت كده".
وأكد أبو الفتوح -خلال حواره ببرنامج "ستوديو 27" والذي يُذاع على القناة الفضائية المصرية- أن إقالة النائب العام مطلب ثوري طالب به الجميع منذ الأيام الأولى للثورة، مشيرا إلى أن الثورة مستمرة.
وقال أبو الفتوح: "النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام أحملهم مسئولية براءة قتلة الثوار وتضييع الأدلة، ودم أبنائنا في رقابهم"، مطالبا القوى الوطنية بأن تتوافق لتحقيق مصلحة الوطن وأهداف الثورة.
وحمّل أبو الفتوح كل الأطراف المشاركة فى أحداث أول أمس (الجمعة) مسئولية الاشتباكات التي وقعت بالتحرير وأسفرت عن إصابة العشرات، مؤكدا في الوقت نفسه أن المسئولية الأكبر تقع على مؤسسة الرئاسة، لأن المفترض أن تكون هي المؤسسة الأكثر رشدا وحكمة.
ولفت أبو الفتوح النظر إلى أنه يرفض تماما استغلال الدين في دغدغة عواطف الناس لكسب أصوات انتخابية، مؤكدا أن هذا يُعتبر جرما، مطالبا بأنه لا داعي لاستغلال الدين لتحقيق مكاسب انتخابية.
وعن سيناء قال أبو الفتوح: "لن تكون هناك تنمية حقيقية بسيناء دون فرض سيادة وطنية مصرية عليها"، مشيرا إلى ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد دون انتظار قرارات أو توجيهات من أي شخص ولا من أي جهة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولا ممن وصفها ب"هباب الطين" ويقصد إسرائيل.
وشدد أبو الفتوح على أنه لو وجد جيشنا بسيناء لحمايتها بقوة، فلن تقوم حرب كما كان يهددنا الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأن أي مساس بكامب ديفيد سيشعل الحرب.