غرفة السياحة ترحب بقرار الحكومة تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رحب مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأكد المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الشركات العاملة بالقطاع السياحي وخاصة شركات النقل السياحي.
وأوضح مجلس إدارة الغرفة أن التعديلات الجديدة أعادت تعريف فئات المشروعات على النحو التالي:
- المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مال أقل من 100 ألف جنيه.
- المشروعات الصغيرة: حجم أعمال من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه أو رأس مال يبدأ من 100 ألف وحتى أقل من 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية و6 ملايين لغير الصناعية.
- المشروعات المتوسطة: حجم أعمال من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه أو رأس مال صناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
اقرأ أيضا: غرفة السياحة: التزام كبير من الشركات بتنفيذ برامج عمرة رمضان وتحسين جودة الخدمات
وأشار مجلس إدارة الغرفة إلى أن أهمية القرار تكمن في تمكين شركات السياحة بشكل عام والعاملة بالنقل السياحي على وجه الخصوص من الحصول على تمويل مناسب لتطوير ادائها وتحديث أسطول النقل السياحي، خاصة بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية لاستثناء شركات السياحة من نموذج (4 بنوك) عند استيراد مركبات النقل السياحي، بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مطلب مهم واستجابة مبشرة
من جهته أكد مهند فليفل عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة النقل السياحي، أن القرار عالج أحد أهم التحديات التي تواجه شركات النقل السياحي خلال السنوات الماضية، حيث أعاد تصنيف الشركات بما يتناسب مع التضخم وتغيرات سعر الصرف، وهو ما يسمح بعودة الشركات للاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفض الفائدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن التمويل كان العائق الأكبر أمام تجديد الأسطول، خاصة أن ارتفاع حجم أعمال الشركات نتيجة تغيرات الأسعار حرمها سابقاً من الانضمام لمبادرات التمويل المدعوم، رغم احتياجها الفعلي للإحلال والتجديد، موضحاً أن أغلب المركبات السياحية منذ عام 2015 تم توفيرها عبر تلك المبادرات، ما يبرز أهمية التعديل الجديد.
وأوضح فليفل أن القرار يتيح تمويل الشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه بعد أن كان الحد السابق أقل من ذلك، وهو ما سيكسر حالة الجمود في شراء المركبات ويسرّع عملية تجديد الأسطول، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المنتجة لمركبات النقل بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن انعكاسات القرار لن تقتصر على شركات النقل فقط، بل ستمتد مباشرة إلى جودة التجربة السياحية بالكامل، حيث يسهم تحديث وسائل النقل في تحسين انتقال السائحين إلى المقاصد الساحلية باستخدام وسائل أكثر راحة وأماناً وتقليل زمن الرحلات والإجهاد، كما يسهم في رفع مستوى الأمان بفضل المركبات الحديثة المزودة بأنظمة أمان متقدمة وتقليل الأعطال والحوادث خاصة بالرحلات الطويلة، مما يساهم في المنافسة وتحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري، وخفض التكلفة على المدى المتوسط نتيجة انخفاض استهلاك الوقود والصيانة بما ينعكس على أسعار البرامج السياحية ويعزز القدرة التنافسية.
واختتم فليفل بأن القرار يمثل بداية حقيقية لتحديث منظومة الخدمات السياحية بالكامل وليس النقل فقط، مؤكداً أن الاستثمار في جودة الرحلة منذ لحظة وصول السائح وحتى عودته للفندق هو العامل الأهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي ورفع نسب تكرار الزيارة
وتوجه رئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة بالشكر إلى مجلس إدارتها برئاسة الدكتور نادر الببلاوي لدعمه كافة الجهود تلي تخدم صناعة السياحة وتطوير وتحديث أسطول النقل السياحي، كما توجه بالشكر إلى السيد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية وممثل القطاع في اللجنة الوزارية السياحية، لدوره في عرض مطالب القطاع السياحي على الحكومة ومتابعتها حتى صدور القرار.