عقدت اللجنة الخاصة بدراسة التشابكات المالية لدى بعض الوزارات برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية اجتماعا اليوم لمناقشة وحصر التشابكات المالية لدى الوزارات وتقديم مقترحات سدادها والإجراءات التصورية التي يمكن اتخاذها لسداد تلك التشابكات خاصة في قطاعي البترول والكهرباء وذلك حتى يستطيع هذان القطاعان تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير الطاقة الكهربائية والبترولية لقطاعات الدولة فى الايام القادمة. وقال وزير التنمية المحلية على هامش الاجتماع إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمانة فنية تبدأ عملها اعتبارا من يوم الأربعاء القادم لحصر التشابكات المالية لدى الوزارات وإعداد المقترحات الخاصة بمعالجتها وعرضها على مجلس الوزراء ..مؤكدا ان الوزارات المشاركة أبدت استعدادها التام لسداد المديونيات الخاصة بها ، كما أنه سيتم تفعيل القرار الخاص بتشكيل لجنة فض المنازعات الحكومية بمجلس الوزراء لتحديد الاختصاصات. ومن جانبه ، أكد وزير البترول أسامة كمال أن إجمالي التشابكات المالية لوزارة البترول كبيرة وأن تأخر سداد تلك المستحقات قد اثر علي السيولة النقدية لهيئة البترول والتي تستخدمها لتوفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة المختلفة ومنها قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمواد البترولية ، وافضى إلى عجزها عن سداد المستحقات المتأخرة لموردي المواد البترولية الذي أحجم الكثير منها في الآونة الأخيرة عن توريد أي شحنات جديدة إلا بعد الحصول علي مستحقاتهم المتأخرة طرف هيئة البترول. وصرح وزير الكهرباء محمود بلبع أن إجمالي التشابكات المالية لشركات الكهرباء طرف قطاعات الدولة المختلفة كبيرة وأن شركات الكهرباء تواجه العديد من الصعوبات والتحديات منذ عدة سنوات حيث تتحمل وحدها عبء تدبير وتمويل مشروعاتها المدرجة بخطط توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية . حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والبترول والزراعة والنقل والإعلام والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والطيران والأمين العام للإدارة المحلية ورئيس القطاع المالي لشركة مصر للطيران ورئيس الشركة القابضة الكيماوية ونائب رئيس الشركة القابضة المعدنية وقيادات وزارتي الكهرباء والبترول. Comment *