أكد المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عدم حصول الهيئة علي أي منتجات بترولية بدون مقابل أو حتي بتسهيلات في السداد من أي دولة عربية منذ توليه مسئولية الهيئة في شهر ابريل الماضي وأضاف في حواره ل الأهرام المسائي أنه لا صحة لما يتردد حول مديونية الهيئة لأنه في حالة حصول الهيئة علي مستحقاتها من الوزارات والهيئات الحكومية وبعد خصم مستحقات الشركاء الأجانب يتبقي لدي الهيئة فائض مالي يقدر ب18 مليار جنيه موضحا أنه خلال العام الماضي بلغ اجمالي ما سددته الهيئة للشركاء الأجانب وموردي المنتجات البترولية المستوردة14.7 مليار دولار وحول القضايا السابقة ودعم المنتجات وتكرار أزمات المنتجات البترولية وغيرها من القضايا كان الحوار التالي * أثير العديد من الأقاويل حول الموقف المالي للهيئة ووجود مديونية مستحقة عليها تزيد علي60 مليار جنيه ما هي حقيقة ذلك ؟ ** الهيئة كيان اقتصادي قوي وعند الحديث عن مديونيتها لابد من توضيح ما لها وما عليها وفعلا الهيئة مدينة بحوالي60 مليار جنيه ولكن هذه المديونية تمثل وجها واحدا للعملة والوجه الآخر الذي لابد من ذكره هو أن للهيئة مستحقات لدي الوزارات والهيئات الحكومية مثل الكهرباء والمالية ومصر للطيران تزيد علي رقم المديونية وطبقا لتقارير الموقف المالي فانه باحتساب ما علي الهيئة وما لها يصبح لدي الهيئة فائض مالي يقدر بحوالي18 مليار جنيه ومن ثم فإن الهيئة كيان اقتصادي رابح وليس خاسرا بل قد لا يعلم الكثيرون أن الملاءة المالية للهيئة جاذبة جدا بالنسبة لمؤسسات التمويل المصرية والعالمية * ولماذا لا تتحركون للحصول علي مستحقاتكم لدي الجهات السابقة ؟ ** عقدنا عددا من الاجتماعات بحضور وزراء البترول والكهرباء والمالية والمسئولين بمصر للطيران والقابضة للكهرباء لبحث سداد مديونياتهم للهيئة وتم الاتفاق علي سداد بعض هذه المستحقات علي دفعات شهرية لتحسين موقف السيولة لدي هيئة البترول وان كانت الدفعات التي سوف يتم سدادها لا تكفي لحل المشكلة بشكل جذري الا أن موقف السيولة لدي هذه الاطراف لا يسمح بأكثر من ذلك حاليا * ولكن ألا يؤثر ذلك علي قدرة الهيئة علي سداد أقساط القروض وامستحقات الشركاء الأجانب وكذلك توفير المنتجات خاصة التي يتم استيرادها من الخارج ؟ ** تقوم الهيئة بسداد أقساط القروض ومستحقات الشركاء بشكل منتظم وفقا لما تم الاتفاق عليه معهم وخلال العام الماضي سددت الهيئة للبنك الأهلي المصري فقط أقساطا للقروض بلغت12 مليار جنيه وتم سداد7.5 مليار دولار للشركاء الأجانب و7.2 مليار دولار لموردي المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج * ما حجم المساعدات التي قدمتها الدول العربية خاصة الخليجية للهيئة منذ الثورة وحتي الآن؟ ** أؤكد بمنتهي الوضوح أنه منذ توليت مسئولية الهيئة لم يعرض علينا ولم يصلنا أي جالون من المنتجات البترولية بما في ذلك البوتاجاز دون مقابل من أي دولة عربية بل لم نحصل علي أي تسهيلات في سداد قيمة ما نستورده من منتجات ووصل الأمر الي اشتراط الموردين سداد قيمة الشحنات قبل تفريغها بالموانئ المصرية وما سبق حقائق أقولها بكل صدق ودون أي تزييف * رغم ما يبذله قطاع البترول من جهود لزيادة الانتاج الا أن تكرار الأزمات البترولية أصبح شائعا في مصر ما هي أسباب ذلك ؟ ** تجري دراسة أسباب كل أزمة وسبل منع تكرارها ولنأخذ البوتاجاز علي سبيل المثال فنحن ننتج2.5 مليون طن سنويا تعادل50% من احتياجاتنا تكلفنا حوالي2.5 مليار دولار ونستورد الباقي وقد أدت مجموعة من الأسباب الي حدوث الأزمة منها تاخر مركبان كانتا تحملان شحنات من الجزائر بسبب سوء الأحوال الجوية و نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي كانت سائدة الفترة الماضية وانتشار عمليات البلطجة والسطو علي السيارات المحملة بالاسطوانات استمرت الأزمة لفترة ليست قليلة خاصة أن ما كنا نقوم بضخه في الاسواق لا يصل الي المستهلكين وهنا فانني أوضح أن تقارير دراسة الأزمة أظهرت بعدا لم يكن واضحا لنا حيث بلغ اجمالي ما تم بيعه من اسطوانات جديدة خلال الشهور الثماني الماضية2.5 مليون اسطوانة جديدة في حين أن ما تم تكهينه وما يتم اضافته من مستهلكين جدد لا يتجاوز500 ألف اسطوانة وهو ما يعني دخول حوالي مليوني اسطوانة لسوق الاستهلاك وهذه الاسطوانات استخدم عدد كبير منها في عمليات المتاجرة في السوق السوداء عن طريق قيام بعض من فقدوا أعمالهم بعد الثورة بشراء اسطوانات جديدة لاستبدالها من المصانع والمستودعات والمتاجرة بها في السوق السوداء كما قامت أعداد من الأسر المصرية بشراء اسطوانات اضافية للاحتفاظ بها معبأة لمواجهة الأزمة علاوة علي قيام اصحاب مزارع تربية الدواجن ومصانع انتاج الطوب باستخدام البوتاجاز بدلا من السولار والمازوت وكل هذه العوامل مجتمعة أدت الي انتشار الأزمة في معظم المحافظات حتي تم الاستعانة بالقوات المسلحة والشرطة في تأمين مصانع التعبئة وسيارات النقل ومنافذ التوزيع ووصل عدد الاسطوانات التي تم ضخها بالاسواق في بعض الأيام مليونا ونصف المليون اسطوانة * الدعم مشكلة شائكة كيف تري الطريقة الصحيحة للتعامل معها ؟ ** لا شك أن الدعم يحتاج تناولا عميقا ضمن المنظومة المتكاملة للطاقة بحيث يتحقق الهدف منه وهو وصوله الي من يستحق وهناك دراسة متكاملة للتعامل مع دعم المنتجات البترولية تتضمن توزيع المنتجات البترولية بالأسعار المدعومة للمستحقين مما يوفر20% من قيمة الدعم سنويا والذي يبلغ في الموازنة الحالية95 مليار جنيه وتشمل الدراسة توزيع البوتاجاز باستخدام الكوبونات وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية وبالنسبة للبنزين فيتم بموجب كارت ذكي يحصل عليه صاحب السيارة عند تجديد الرخصة حيث تم اقتراح حصول كل سيارة علي1500 لتر من البنزين سنويا بالسعر المدعوم وما يزيد عن ذلك تتم المحاسبة عليه بالسعر الحر ونفس الأمر يمكن تطبيقه علي السولار كما تتضمن الدراسة اصدار تشريعات قانونية تجرم تداول المنتجات البترولية المدعومة أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها أو بيعها بالسوق السوداء وهناك نقطة أخري يجب التعامل معها بكل جدية وتتمثل في استمرار عمل المنشآت التجارية والمحلات لساعات متأخرة جدا من الليل مما يمثل اهدارا للطاقة لا يوجد له مثيل في دول العالم * هناك اتهامات لقطاع البترول بعدم قدرته علي ادارة الأزمات بدليل وجود ثلاثة مشروعات معطلة بسبب اعتراض الأهالي ما ردكم علي ذلك ؟ ** توجد ثلاثة مشروعات بترولية معطلة لأسباب بعيدة تماما عن قطاع البترول وهي مشروع تجميع ومعالجة الغازات الطبيعية في ادكو ومشروع انشاء معمل تكرير متطور في مسطرد والمشروع الثالث هو الخاص بتوسعات شركة موبكو في دمياط وهذه المشروعات توفر12 ألف فرصة عمل جديدة لأبناء مصر وعدم تنفيذها سوف يسبب مشكلة كبيرة في توفير احتياجاتنا من المنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز والبنزين في السنوات المقبلة علاوة علي أن توقف مشروع موبكو سوف يؤثر علي توفير احتياجاتنا من الأسمدة الزراعية وضياع العائدات المحققة للدولة من تصدير فائض انتاجه اضافة الي التاثيرات السلبية علي مناخ الاستثمار في مصر وقمنا بتشكيل عدة لجان تضم ممثلين للجهات المختلفة لشرح حقيقة هذه المشروعات للأهالي المعترضين والأمر الآن متروك للجهات المختصة بتفعيل القانون واحترام هيبة الدولة * ما موقف الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بعد الثورة ؟ ** رغم ماشهدته البلاد من أحداث خلال العام الماضي الا أننا استطعنا اقناع الشركات الأجنبيةباستمرار تنفيذ خططها الاستثمارية دون أي تخفيض وقد شهد العام الماضي استثمار الشركاء8 مليارات دولار في مشروعات الانتاج وتنمية الحقول واقامة التسهيلات الانتاجية يوميا وقد حققنا العام الماضي62 كشفا جديدا أضافت لنا32 ألف برميل من الزيت والمتكثفات يوميا عوضت تناقص انتاجية بعض الآبار وتقادم البعض الآخر وهو ما انعكس علي الحفاظ علي معدلات الانتاج في حدود700 ألف برميل من الزيت والمتكثفات. * ما هي آخر تطورات أزمة العاملين في شركة ابيسكو ؟ ** هي أزمة بدون لازمة حيث أن ابيسكو احدي شركات القطاع المنشأة طبقا لقانون الاستثمار والعاملون بها زملاء لنا في القطاع وقد تم حصر مشاكل العاملين بالشركة وتعديل أجورهم ونظام العلاج والتأمينات كما تم التنسيق مع النقابة العامة للعاملين في البترول لاصدار كارنيهات العضوية للزملاء في ابيسكو أسوة بباقي شركات البترول وأقول أن ابيسكو كيان محترم يقدم لشركات القطاع خبرات وكفاءات في مختلف التخصصات ولا يمكن تصفية الشركة أو الاستغناء عن العاملين بها
