أقام عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية تقضي بإلزام وزيرة الشئون الاجتماعية بصرف المنح المرسلة إليها من مؤسسات أجنبية. وذكرت الجمعيات والمؤسسات في دعواها أن هذه المنح ستصرف على أهداف الجمعيات التي نص عليها قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والذي أكد على أنه يجوز للجمعيات القيام بأي نشاط يؤدي إلى تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع . وشددت مؤسسات المجتمع المدني في دعواها على أن عدم صرف المنح جاء بدون أبداء أي أسباب قانونية أو واقعية وهو الأمر الذي يجب معه إصدار أحكام قضائية بإلزام الوزيرة بصرف هذه المنح . Comment *