أشارت مجلة"فورين بوليسي" في تقرير مطول نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن الإنفاق العسكري لأمريكا وحلفائها من الدول الكبرى بدأ يتراجع مؤخرا، على النقيض من مبيعات أسلحتها التي تزايدت إلى دول صديقة مثل السعودية، التي تعتبر من أكثر الدول استيرادا للأسلحة، وأشارت إلى أن ذلك يعكس سياسات مختلفة تتبعها للمحافظة على نفوذها السياسي والاقتصادي. وقالت "فورين بوليسي" أن البيانات واضحة حول هذه الاتجاهات، لأول مرة منذ 14عاما لم يزد الإنفاق العسكري العالمي العام الماضي، وجزء من التباطؤ العالمي في الإنفاق العسكري بدأ عام 2008 ، ومن جهة أخرى تفيد تقارير معهد بحث السلام العالمي باستكوهولم الخاصة بنقل الأسلحة في جميع أنحاء العالم، وذلك بين دولة وأخرى زادت شحنات الأسلحة التقليدية الرئيسية بنسبة 24% مقارنة بالخمس السنوات بين 2002 و2006 مقارنة بالفترة الواقعة بين 2007 و 2011 ، وفي عام 2011 وحده وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس أن قيمة اتفاقات نقل الأسلحة مع البلدان النامية أكثر من ضعف الرقم الخاص بعام 2010 ، حيث بلغت أكثر من 71 مليار دولار، وزادت قيمة التسليم الفعلي بين الدول عام 2011 لتصل إلى أعلى نقطة منذ 2004 بلغت 28 مليار دولار. وانتقلت المجلة لتفسر تغيير هذه الأرقام، فمعظم الإنفاق العسكري في الدول الكبرى، وبشكل خاص الولاياتالمتحدة وحلفائها الرئيسيين شهد انخفاضا كبيرا في ميزانياتها العسكرية، على النقيض من الدول الرئيسية في العالم النامي، فالتخفيضات جاءت ورياح الحرب في أفغانستان والعراق هدأت وإجراءات التقشف الاقتصادي بدأت تؤلم. وأشارت المجلة إلى أن أكبر 15 دولة في الإنفاق أظهرت انخفاضا في ميزانياتها العسكرية العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الدول تنفق بمعدل 64 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وتشير المجلة إلى أن أمريكا فقط تنفق 41 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، أي إن إنفاقها يفوق ال 14 دولة مجتمعة. وترفض المجلة اعتبار التخفيضات في الإنفاق العسكري ناجمة عن الأزمة المالية والركود الاقتصادي، فمعظم الميزانيات العسكرية ظلت ثابتة وعلى نفس مستوى الأسعار من عام2003 إلى 2011 ، ولكن بين عامي 2002 و 2011 انخفض الإنفاق العسكري الألماني ما يقارب 4%، وإيطاليا تقلصت إلى 21%، كما أن الأزمة المالية زادت في أوروبا، ينبغي أن نتوقع استمرار تباطؤ الإنفاق العسكري في القارة. وفي محاولة للإجابة حول تساؤل عن الزيادة الكبيرة في التجارة الدولية للسلاح على الرغم من انكماش الإنفاق العسكري، طرحت "فورين بوليسي" عدة تفسيرات منها أن البلاد المصنعة لها هي الدول المتقدمة وتصدرها إلى البلاد النامية، حيث شكلت اتفاقيات نقل الأسلحة مع الدول النامية ما يزيد قليلا عن 72 % من اتفاقات نقل الأسلحة على الصعيد العالمي 2008 حتى 2011 ووصلت إلى 84% بالمائة في 2011 لوحدها، وأشارت المجلة اعتمادا على تقارير أن أكبر 15 دولة تستورد الأسلحة في الفترة من 2007 إلى2011 تشمل الهند وكوريا الجنوبية وباكستان والصين، وسنغافورة والجزائر والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وتركيا وماليزيا، وفنزويلا. وقالت المجلة أنه نتيجة لذلك وعلى النقيض من الولاياتالمتحدة ومعظم حلفائها المقربين،لم تتأثر دول العالم النامي المستوردة للسلاح بتباطؤ الاقتصادي العالمي، وبعض الدول الأخرى تعتمد على تصدير الموارد مثل الجزائر والإمارات والسعودية واستراليا، مما يسمح بالمزيد من الإنفاق على الواردات العسكرية. وطرحت المجلة تفسير آخر، فمن المعقول أن ميزانيات الجيش تقلصت في الدول التي تعتبر من أكبر الدول التي تصنع السلاح، فمن المعقول أن ميزانيات الشراء تقلصت في الداخل الأمريكي وتراجعت المتطلبات العسكرية، على النقيض من الأسواق الخارجية فنشاط تصدير الأسلحة أصبح أكثر إلى الأسواق الخارجية. وتتطلع بعض الجيوش إلى تصدير المعدات الفائضة التي لا تحتاج إليها. وأشارت المجلة إلى أن الدول الكبرى شهدت زيادات كبيرة في صادرات الأسلحة في السنوات الأخيرة، فالصين التي تعتبر صغيرة مقارنة بأمريكا وروسيا شهدت تناميا كبيرا في صادرات الأسلحة، أكثر ثلاثة أضعاف في عمليات نقل الأسلحة بين عامي 2007 و 2011وفقا لبيانات المعهد. والسلاح الروسي شهد زيادة في صادراتها بنسبة 43 في المائة من 2007 إلى 2011 ، وعلقت الصحيفة أن هذه الدول تبدو وكأنها تستفيد من النمو الاقتصادي الجيد نسبيا وتزيد من ميزانيات عسكرية في أجزاء من العالم النامي. وفي انعكاس زيادة تجارة السلاح على سياسات الدول الكبرى، قالت "فورين بوليسي" أن موقف الولاياتالمتحدة كأكبر الدول المنفقة والمصدرة للسلاح من المستبعد أن يحدث تغيير على المدى القريب، والقيود المالية والسياسية ستضع حدودا على حرية العمل العسكري الأمريكي الخارجي، وبينما تكافح أمريكا للحفاظ على نفوذها في الخارج، تقلص ميزانية الشراء ستدفع إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية وتجدد التركيز على تطوير علاقات عسكرية أوثق وتعزيز قدرة الحكومات الصديقة مثل السعودية في الخليج والإمارات وسلطنة عمان، من خلال هذه المبيعات. وأشارت المجلة إلى أن الفجوة بين الإنفاق الدفاعي وتطوير الأسلحة والقدرة العسكرية سوف تزيد بين أمريكا وحلفائها مثل اليابان والدول الأوروبية، وأضافت "فورين بوليسي" أن هناك إدراك متزايد في العواصم الأوروبية، أن الحلول العسكرية احتمالية طرحها أصبحت أقل أهمية في التصدي للتحديات الأمنية في المستقبل، كما يتضمن خيارات السياسة العامة وتخصيص الموارد. وتنتقل المجلة إلى الدول النامية التي زادت ميزانيتها العسكرية، وتأتي على مقدمتها السعودية حيث زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 90% بين عامي 2002 و 2011 ، وبعدها الهند بنسبة 66% ، حيث تخصص هذه الدول استثمارات طويلة الأجل في قدراتها العسكرية في محاولة لترسيخ أنفسهم كقادة إقليميين، السعودية تحتل المرتبة رقم 1 بسهولة في عام 2011 بين الدول النامية بميزانية تقدر بنحو 34 مليار دولار في اتفاقيات نقل الأسلحة وتهدف إلى جعل جيشها الأقوى في الخليج، والهند في المركز الثاني ب7 مليار دولار لعام 2011 ، ولكنها وضعت خطط إنفاق تقدر بنحو 150 مليار دولار على مدى عشر سنوات على تحديث قواتها المسلحة، أما الولاياتالمتحدة فهي تسعى إلى لعب دور كبير دبلوماسي وعسكري كمورد في تلك التطلعات السعودية والهندية. ووصلت"فورين بوليسي" الأمريكية إلى أن الميزانيات العسكرية لأمريكا وحلفائها ستواصل تراجعها، فإن ذلك لن يكون صحيحا لبقية العالم. المجلة : الإنفاق العسكري لأمريكا والدول الكبرى يتراجع داخليا .. وتجارة السلاح تتزايد للخارج أكبر الدول استيرادا للسلاح : الهند وكوريا وباكستان والصين وسنغافورة والجزائر والإمارات والسعودية وتركيا وماليزيا وفنزويلا أمريكا فقط تنفق 41 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم.. وصادرات السلاح في الصين وروسيا تزايدت
