" البديل" تنفرد بنشر الصياغة الأولية لصلاحيات الرئيس والحكومة ومجلس النواب في الدستور الجديد

حصلت البديل على النسخة الأولية لبعض مواد باب نظام الحكم والتي انتهت لجنة "نظام الحكم" بالجمعية التأسيسية من مناقشتها, والتي أرسلتها إلى لجنة الصياغة لوضع اللمسات النهائية قبل عرضها على الجلسة العامة للجمعية للمناقشة والإقرار.
وتخص المواد التي انتهت منها لجنة باب الحكم وتنشرها البديل صلاحيات رئيس الدولة والحكومة، ومجلس النواب، فيما لا تزال المناقشات تدور داخل اللجنة حول مواد الأمن القومي والسلطة القضائية ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية.
وقال الدكتور محمد محيي الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومي إن أعضاء لجنة نظام الحكم يحاولون تحقيق أكبر قدر ممكن من الفصل بين السلطات ومن تحقيق التعاون بينهم في ذات الوقت بما يمنع تغول إحداهن علي الأخرى.
وكشف محيي الدين عن وجود مواد خلافية حتى الآن بالباب, مشيرا إلي أنه من المؤكد لجوء كافة لجان الجمعية التأسيسية إلي الجلسات العامة لحسم بعض القضايا الخلافية التي لم تحسم بفارق أصوات كبير أو تباين حولها الرأي داخل اللجان, وقال إنه يتوقع الانتهاء من النسخة الأولية لمشروع الدستور وخروجها للرأي العام لقياس ردود الأفعال حولها وتلقي المقترحات في خلال أسبوعين إلي ثلاثة.
هذا وتنشر البديل نص المواد الأولية لباب الحكم والتي لا تزال تخضع بعض موادها لمناقشات اللجنة.
ملحوظة : ما تحته خط يعني الاختيار بين بديلين من الممكن أن يكون أحدهما حُذف أو الإبقاء علي ما تحته خط.
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب، و علي احترام الدستور، و سيادة القانون، و حماية الحريات و الحقوق و الواجبات العامة، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الإجتماعية ، و يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، و يرعي مصالح الشعب و يحافظ علي استقلال الوطن و سلامة أراضيه.
المادة رقم (2)
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى،[1] وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة رقم (3)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً[2] (عشرون عضوا اذا تم الغاء الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي النواب و الشيوخ ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد[3] (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة رقم (4)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر. و يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة في الدور الأول ، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين في الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله ، في جولة الإعادة، التالي في عدد الأصوات. و في حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر ، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوي مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي النواب و الشيوخ أحدهما في جلسة مشتركة بالأغلبية. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.
المادة رقم (5)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع (خمس) سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية (حذف تالية) فقط. و تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل،[4] فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه ، و لمدة لا تجاوز ستين يوما.
المادة رقم (6)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ) ، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ)الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة رقم (7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. و في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأي سبب ، يعلن مجلس النواب (الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات ،[5] ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ (النواب) ،فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. و في كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. و يتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.[6]
المادة رقم (8)
يؤدي الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه ، أو أمام مجلس الشيوخ في حال غياب مجلس النواب ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
و يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة رقم (9)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له ، و لأي منأفراد أسرته (أقاربه حتي الدرجة الثانية) ، بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية ، و عند تعيينه وعند تركه منصبه ، لمجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (10)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة رقم (11)
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، و نتيجة الإستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
المادة رقم (12)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، و يعتبر قرار الإتهام و حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته (خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها (تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية (حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسي محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية (و يرأسها أقدمهم) ، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة رقم (1)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (2)
يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة [1]، و يشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (3)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية للدولة. و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 84، 86 الفقرة الأولي ) بعد أخذ رأيه.
المادة رقم (4)
يعين رئيس الجمهورية ، و بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الادارة المحلية) ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة رقم (6)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة رقم (7)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم (8)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة رقم (9)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة رقم (10)
يقوم رئيس الجمهورية ، في حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. و في حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير علي مجلس الشيوخ. و إذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون علي أن تعرض هذه القرارات علي المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر.
المادة رقم (11)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ.[2] ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة رقم (12)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الدفاع الوطني و مجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس النواب ، و بضوابط و قواعد محددة.
المادة رقم (13)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب و الشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين).
المادة رقم (14)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين (طبقا لموقف الادارة المحلية) ، على النحو الذي ينظمه القانون.
الفرع الثاني: الحكومة
المادة رقم (15)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة، و تتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم.
و يشرف رئيس الوزراء علي أعمال الحكومة.
المادة رقم (16)
يشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل، و أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى(حذف) ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى (حذف). و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب و الشيوخ.
المادة رقم (17)
يؤدي أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة رقم (18)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ – الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
ه - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
و هو مسئول عنها أمام مجلسي النواب و الشيوخ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها.[3]
المادة رقم (19)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته، و يتولي التوجيه و الرقابة و رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، و يقوم بتنفيذها، ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية (حذف الفقرة).
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل و حيدة الإدارة الحكومية و مقدرتها علي الإنتاج.
المادة رقم (20)
رئيس الوزراء و الوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة و كل وزير مسؤول أمام المجلس عن أعمال وزارته و لا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
المادة رقم (21)
تتقدم الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة إلي رئيس الجمهورية.
المادة رقم (22)
يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأي هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
ويتعين على عضو الحكومة وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (23)
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل، و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة رقم (24)
يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، و لا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (1)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب و الشيوخ، و يشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، و يباشر كل منهما اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (2)
يحدد القانون الدوائر الإنتخابية التي تقسم إليها الدولة، و عدد أعضاء البرلمان المنتخبين، علي ألا يقل عن ثلثمائة و خمسين عضوا في مجلس النواب و مئة و خمسين عضوا في مجلس الشيوخ، و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة.
المادة رقم (3)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما و عضوية الحكومة.
المادة رقم (4)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون ، و فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم (5)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه ، قبل أن يباشر مهام منصبه ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن و النظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون."
المادة رقم (6)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (7)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الإنتخاب عن خمس و عشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب و أربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ ، و أن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي (حاصلا علي مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب و حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. و يحدد القانون الشروط الأخري الواجب توافرها في عضو البرلمان، و يبين أحكام الإنتخاب.
المادة رقم (8)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات و أربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول إجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين و اختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم الغاء التجديد النصفي و خاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون. و يجوز دائما إعادة إنتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. و يجري الإنتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
المادة رقم (9)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (10)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. و تكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (11)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة رقم (12)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة ، بالذات أو بالواسطة ، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (. و يقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
و يقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلي المجلس الذي ينتمي إليه على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (13)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
المادة رقم (14)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم (15)
عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه ، و اجتماع البرلمان في غير المكان المعد له غير مشروع و القرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره ، في العاصمة أو فى مدينة أخرى ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم (16)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم (17)
يختص كل مجلس بالمحافظة علي نظامه الداخلي، و يتولي ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم (18)
جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم (19)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل. و يفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه (حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (20)
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس النواب و نصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. (و يجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين ، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين.)
المادة رقم (21)
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة رقم (22)
لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم (23)
لرئيس الجمهورية، و لمجلس الوزراء، و لكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم (24)
يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه و تقديم تقرير عنه، علي أنه بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلي تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، و بعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم (25)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء و رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة رقم (26)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم (27)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانوناً وأصدر. و لا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا إعترض عليه رئيس الجمهورية و لم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم (28)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأي التزام ، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم (29)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته. و لهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين و لجانهما، و يكون الحضور وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين ، و لهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة و للرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم (30)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
المادة رقم (31)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة رقم (32)
يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب و عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل ، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. و لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم (33)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم (34)
إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، و ذلك لإقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. و تعرض هذه المقترحات علي كلا المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان ، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما علي الأقل ، في صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر ، و يصدر القرار بأغلبية الحاضرين ، و يكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثاني: مجلس النواب
المادة رقم (35)
يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة ، و الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة علي أعمال الحكومة، و ذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (36)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (حذف). و يحدد القانون طريقة إعداد الخطة و عرضها علي المجلس.
المادة رقم (37)
لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو إقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلي 55.
المادة رقم (38)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم (39)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة رقم (40)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم (41)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة رقم (42)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم (43)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة رقم (44)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم (45)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر
عدم إلزام الرئيس بتكليف نائب له وحل رئيس الوزراء محله إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة اختصاصاته
محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس برئاسة رئيس الدستورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى أو جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة فقط.
اشتراط موافقة رئيس الوزراء والوزراء المختصين في توقيعات الرئيس في شئون الدولة عدا الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية
تعيين وزيري الدفاع والخارجية من اختصاص الرئيس.. واختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان
إعلان الطوارئ يشترط موافقة مجلس النواب واستمرارها بعد 6 أشهر يستلزم استفتاء شعبي
إعلان الحرب بمشاورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلسي الدفاع الوطني والنواب
وقف من يتهم رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة عن عمله حال إقرار مجلس النواب فيما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية عملهم
رئيس الجمهورية يعين 10 اعضاء بالشيوخ وسن المتقدم لعضوية النواب لا يقل عن 25 عاما والشيوخ 40 ويشترط حصوله على مؤهل جامعي
إنشاء محكمة عليا للانتخابات للنظر في عضوية نواب البرلمان.. وقرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلثين
القرارات الصادرة عن البرلمان حال اجتماعه غير العاصمة باطل إلا في الظروف الاستثنائية
مجلس النواب يقر السياسة العامة والموازنة العامة للدولة موافقته على الموازنة شرط تمريرها ويجوز للمجلس تعديل نفقاتها
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة وإذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، و لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من إستقال وجوبيا.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا باستفتاء شعبي بالأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم ولا يجوز حل المجلس الجديد لنفس السبب