الإدارية العليا تطلب رأي دار الإفتاء في شرعية حظر النقاب في لجان الامتحان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى حكما تمهيدياً طالبت فيه دار الإفتاء المصرية إبداء الرأي الشرعي في مدى شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائهم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور إلا أن المحكمة ترى في عقيدتها ضرورة استطلاع الرأي في الحكم الشرعي في ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات من دار الإفتاء على أساس إنها صاحبة الاختصاص.
وأجلت المحكمة نظر الطعون المقامة من رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس حلوان والتي طالبوا فيها بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قراراتهم بإلزام الطالبات المنقبات بالكشف عن وجوههن أثناء الامتحانات إلى يوم 26 /2 القادم لحين ردود رأى المفتى .
والمعروف أن دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الملزمة لكل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بأحقية دخول المنقبات النوادي والجامعات بالنقاب إلا أن المحكمة الإدارية العليا رأت اليوم ضرورة طلب رأى المفتى باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المختصة.
مواضيع ذات صلة
1. الإدارية تسمح للمنقبات بدخول الامتحانات بعد التحقق من شخصيتهن
2. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام
3. الإدارية العليا تؤجل النطق بالحكم في قضية دمج المؤسسات الصحفية وتعيدها للمرافعة
4. الإدارية العليا تصدر 3 أحكام في قضايا تخص الانتخابات بعد ساعتين من تحريكها
5. الإدارية العليا تلزم الشهري العقاري بإلغاء توكيلات أعضاء الوطني للترشيح للانتخابات