مفاجأة.. قرار للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ 1979 يمنع تولي النقيب أي منصب صحفي أو إداري

كشف الكاتب الصحفي كارم يحيي، عن قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في 28 ديسمبر، قرر المجتمعون "وجوب تفرغ نقيب الصحفيين للعمل النقابي، وأن يلتزم النقيب الصحفيين بعدم قبول أي عمل صحفي أو إداري أعلى وقت انتخابه نقيبا.
وأكد القرار أنه إذا لم يستقل النقيب من مناصبه تسحب منه ثقة الصحفيين تلقائيا بمجرد قبوله للمنصب، وتجتمع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب أخر فور قبوله المنصب
كما قررت الجمعية العمومية في ذلك الوقت ،أن تكون فترة عمل الصحفي نقيبا إجازة مدفوعة الأجر من جانب المؤسسة التي يعمل فيها من وقت فوزه نقيبا وحتى انتهاء مدة انتخابه ويستحق كافة علاواته وامتيازاته المقررة.
ونص القرار على "ألا يكون للمؤسسة التى يعمل بها النقيب حق تأديبه أو مجازاته أو المساس بحقوقه على أي صورة من الصور ،بسبب نشاطه النقابي".
تأتي اهمية هذا القرار بعد الأنباء التي تتردد حول قرب تولي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الحالي، منصب رئيس مجلس أدارة مؤسسة الأهرام، والجدير بالذكر أن الجمعيات العمومية اللاحقة للقرار المانع من تولي المناصب، لم تقرر إلغاء القرار، ووفقاً لذلك ففي حالة قبول النقيب الحالي بالمنصب فعلى الجمعية العمومية للصحفيين أن تجتمع لاختيار نقيب آخر للصحفيين.
وكان أعضاء بمجلس النقابة قد رووا ل"البديل"، تفاصيل مشادات عنيفة واشتباكات بين النقيب المحسوب على الإخوان المسلمين، وبين أعضاء المجلس، هدد فيها النقيب الزميل علاء العطار عضو المجلس قائلا:"بكرا هاتدفع التمن غالي"، والعطار يعمل رئيس تحرير تنفيذي لبوابة الأهرام الالكترونية، وهو التهديد الذي فسره أعضاء بمجلس النقابة بقرب تولي الولي لمنصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
القرار: إذا قبل النقيب بالمنصب تجتمع الجمعية وتطرح الثقة فيه وتنتخب نقيباً جديداً