قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مساء أمس، الثلاثاء، برئاسة ممدوح الولي، إعداد عقد عمل نموذجي، لتعميمه على المؤسسات الصحفية، ويكون ملزمًا عند التعاقد بين الصحف الجديدة والصحفيين. كما قرر المجلس مخاطبة وزير الداخلية، لتجديد تعليماته إلى مصلحة الأحوال المدنية لعدم كتابة مسمى " صحفي " أو " محرر " في بطاقات الرقم القومي، أو أي وثائق أو مستندات رسمية أخرى تصدر عن الوزارة، مثل جوازات السفر أو تراخيص السيارات وغيرها؛ إلا بعد اعتماد الأوراق من نقابة الصحفيين. أحال المجلس الصحفي خالد بكير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة " دار التحرير " وجريدة " الجمهورية "؛ إلى لجنة التحقيق النقابية، لسؤاله عن ملابسات تقديمه بلاغات إلى النائب العام ضد ستة من زملائه الصحفيين في المؤسسة، بدون الرجوع إلى النقابة، وفقًا لما يقتضه قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وكذلك سؤاله عن أسباب إصداره قرارًا بإيقاف صدور مجلة " شاشتي "، إحدى إصدارات المؤسسة، بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية للمؤسسة، ما تسبب في تهديد مصير نحو 20 صحفيًا يعملون في المجلة. ورفض مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع قبول الاستقالة المقدمة من عضو المجلس الزميل " علاء العطار "، وتم تكليف عدد من أعضاء المجلس بالاتصال بالزميل، وإقناعه بالعدول عن الاستقالة، واستمرار عطائه النقابي. كان العطار قد تقدم أمس باستقالته، واصفًا قرارات النقيب ممدوح الولي بالمنفردة، وأن مجلس النقابة أصبح مجلسًا لتسيير الأعمال.