عقد عمل موحد للصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه برئاسة ممدوح الولي إعداد عقد عمل نموذجي لتعميمه علي المؤسسات الصحفية يكون ملزما عند التعاقد ما بين الصحف الجديدة والصحفيين الذين تتعاقد معهم للعمل. وقرر المجلس مخاطبة وزير الداخلية لتجديد تعليماته إلي مصلحة الأحوال المدنية لعدم كتابة مسمي صحفي أو محرر في بطاقات الرقم القومي أو أي وثائق أو مستندات رسمية أخري تصدر عن الوزارة إلا بعد اعتماد الأوراق اللازمة من نقابة الصحفيين.
كما قرر احالة خالد بكير رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية إلي لجنة التحقيق النقابية، وذلك لسؤاله عن ملابسات تقديمه بلاغات إلي النائب العام ضد ستة من الصحفيين في المؤسسة دون الرجوع إلي النقابة، وفقا لما يقتضيه قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.. كما سيتم سؤاله عن أسباب إصداره قرارا بإيقاف صدور مجلة شاشتي »إحدي إصدارات المؤسسة« بدون الرجوع إلي الجمعية العمومية للمؤسسة، مما تسبب في تهديد مصير نحو 02 صحفيا يعملون بالمجلة.
ورفض المجلس بالإجماع قبول الاستقالة المقدمة من علاء العطار عضو المجلس وتكليف عدد من الأعضاء بإقناعه بالعدول عن الاستقالة واستمرار عطائه النقابي.. وكان العطار قدم استقالته احتجاجا علي ما أسماه تحويل المجلس إلي مجلس تسيير أعمال.